باريس: دعت فرنسا إلى إجراء تحقيق مستقل في المقابر الجماعية المكتشفة عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، مساء اليوم الخميس، "تثير المعلومات التي تشير إلى اكتشاف أكثر من مئتي جثة في مقابر جماعية قرب مستشفيي ناصر والشفاء في قطاع غزّة قلقًا كبيرًا للغاية. وتدعو فرنسا إلى كشف جميع الملابسات في إطار تحقيق مستقل".
وأضافت: "تدعو فرنسا نظرًا إلى حالة الطوارئ المطلقة في قطاع غزّة، حيث أمست حالة المدنيين منذ وقت طويل غير مقبولة، إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام الذي يمثل الحل الوحيد لحماية المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة عبر جميع المعابر المؤدية إلى القطاع".
وفي وقت سابق، أفادت طواقم الإسعاف والإنقاذ في قطاع غزة، أن عدد جثامين الشهداء التي انتشلت من مقابر جماعية في خان يونس جنوب قطاع غزة بلغ 392. كما جرى انتشال عشرات جثامين الشهداء من مقبرة جماعية عثر عليها في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، منذ انسحاب قوات الاحتلال من المجمع ومحيطه مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري.
وأمس الأربعاء، دعا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل في المقابر الجماعية المكتشفة في قطاع غزة.
وقال متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، في تصريح صحفي، إن الأنباء عن وجود مقابر جماعية في غزة "مثيرة للقلق".
وأضاف أن "الأنباء المعنية تعطي انطباعا بأن حقوق الإنسان ربما تكون قد انتهكت"، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل.
وجدد ستانو دعوة الاتحاد الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار "لوقف القمع والهجمات في غزة".
بدوره، طالب البيت الأبيض، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإجابات بعد اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين كبيرين في قطاع غزة.
وقال جايك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس جو بايدن، "نريد إجابات... نريد أن يتم إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الأمر".
ويوم الثلاثاء، طالب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتحقيق دولي في المقابر الجماعية التي عثر عليها في مجمّع الشفاء الطبي، ومجمّع ناصر الطبي، بقطاع غزة، مشدّدا على ضرورة اتّخاذ إجراءات مستقلّة لمواجهة "مناخ الإفلات من العقاب".
ووصف المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، الدمار الذي لحق بمجمّع الشفاء، وهو أكبر مستشفى في غزة، وبمجمّع ناصر الطبي في خان يونس، ثاني المراكز الاستشفائية الكبيرة في القطاع، بأنه "مروع"، مشدّدا على الحاجة إلى "تحقيقات مستقلّة وفعّالة وشفّافة".
وقال: "نظرا لسيادة مناخ الإفلات من العقاب، لا بدّ من إشراك محقّقين دوليين في هذا المسار"، مذكّرا بأن "القانون الدولي الإنساني ينصّ على حماية خاصة جدّا للمستشفيات".
وصرّح تورك أن "قتل مدنيين ومعتقلين وأفراد آخرين هو جريمة حرب".
وقد تضرّرت المستشفيات في غزة بشدّة من العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة رافينا شامدساني، خلال مؤتمر صحفي، إن جثث "الضحايا طمرت عميقا في الأرض وغطّيت بالمخلّفات"، مشيرة إلى العثور على جثث لكبار في السنّ ونساء ومصابين وكان بعض الضحايا "مكبّلي الأيدي وبلا ملابس".
وصرّحت: "ليس في وسعنا حتّى الساعة تأكيد الأرقام الدقيقة لمن قتلوا في المجمّعين، لذا نشدّد على ضرورة إجراء تحقيقات دولية".
