أدان منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ليلة الأحد بقصفها خيام النازحين في رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 45 مواطنا وإصابة 250 آخرين، بينهم نساء وأطفال.
وطالب وينسلاند في بيان صدر، الاثنين، بـ "إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل".
وقال: "أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس"، مجددًا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
كما أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت".
وقال غوتيريش في منشور على موقع "إكس" إنه "لا يوجد مكان آمن في غزة".
بدوره، أبدى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس فزعه "بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي ورد أنه أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل كانوا يأملون في إيجاد مأوى وأمان".
ودعا فرانسيس إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووقف عملياتها في غزة. وقال: "لم يعد هناك مكان آمن للمدنيين".
من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن المعلومات الواردة من رفح "مرعبة".
وقالت الوكالة إنه ليس لديها خط اتصالات ثابت مع موظفيها على الأرض، ولا تستطيع تحديد موقعهم. وأعربت عن قلقها البالغ بشأن سلامتهم وسلامة جميع النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة المستهدفة.
وقالت الأونروا: "غزة هي جحيم على الأرض. والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة تفعل كل ما يمكن لضمان عدم تعطل توزيع المساعدات الإنسانية، "ولكن مع مرور كل يوم يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".
وأضاف: من بين 200 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية تم تفريغها على الجانب الفلسطيني أمس، لم يتم أخذ سوى 30 شاحنة فقط بسبب القيود المشددة على الحركة والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة والتأخيرات والقيود على الطرق التي يمكن استخدامها.
وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة إنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على الفور، وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون تأخير".
من جهتها، ذكرت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن صور الأطفال والأسر المحروقة الخارجة من الخيام التي تعرضت للقصف في رفح "تصدمنا جميعا".
وقالت إن المأساة في غزة مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الأطفال.
وأضافت: "إن ما أفيد عن مقتل أطفال يحتمون في خيام مؤقتة أمر غير معقول... يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار... ووضع حد للقتل غير المبرر للأطفال".
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه بشأن سقوط مزيد من المدنيين في غزة "بعد غارات جوية إسرائيلية يوم الأحد، ضربت مخيما للنازحين" في مدينة رفح.
وقال تورك: "الصور الواردة من المخيم مروعة وتشير إلى عدم وجود تغيير واضح في أساليب وطرق الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى مصرع الكثير من المدنيين. قصف يوم الأحد يؤكد مرة أخرى فعليا عدم وجود مكان آمن في غزة".
وأضاف أن "المثير للصدمة هو أن النتيجة (الناجمة عن القصف) كانت متوقعة بالنظر إلى قصف مثل هذه المنطقة المكتظة بالمدنيين".
ودعا إسرائيل إلى "وقف عمليتها العسكرية الهجومية في محافظة رفح، وفق أمر محكمة العدل الدولية".
وفي سياق متصل، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن هذه الفئة من الناس في غزة يتعرضون لضائقة شديدة "حيث يتوقعون أنهم سيكونون أول من يقتل بسبب محدودية فرص الفرار أو المشاركة في عمليات الإجلاء".
وأكدت اللجنة أن الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عن ذلك، إلى جانب عدم وجود إنذارات مسبقة بأشكال يسهل الوصول إليها وتدمير شبكات الاتصالات، جعل عملية الإجلاء مستحيلة للفلسطينيين ذوي الإعاقة.
وحذرت اللجنة من أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم، وأن معاناتهم لا تطاق.
وقالت إنها صدمت برواية فتاة تبلغ من العمر 14 عاما مصابة بالشلل الدماغي، فقدت أجهزتها المساعدة، بما في ذلك كرسي متحرك، خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية، وبالتالي اضطر والديها إلى حملها أثناء الفرار من شمال غزة إلى جنوبها.
وبحسب بيان اللجنة، كانت الفتاة منهكة ومعرضة للخطر على طول الطريق، فصرخت بيأس: "ماما، انتهى الأمر. اتركيني هنا واهربي أنت".
وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء الآثار غير المتناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب تدمير المستشفيات، وانقطاع الخدمات الأساسية وانعدام إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية.
وأشارت إلى أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في غزة ودولة طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.
يُذكر أن مجزرة رفح جاءت بعد يومين فقط من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف فوري لعملياتها العسكرية في محافظة رفح، وضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ومنذ 6 أيار/ مايو الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واحتلت في اليوم التالي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، ومنعت تدفق المساعدات الإنسانية وخروج المرضى والجرحى لتلقي العلاج.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36050 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
