مشروع قرار أردني: قانون حظر "أونروا" في فلسطين المحتلة باطل وغير شرعي

أكد مشروع قرار مقدم من الأردن، لمجلس الجامعة العربية، على أن ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن قرار الكنيست الاسرائيلي حضر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، باطلة وغير شرعية.

وبين الأردن في مشروع قراره الذي قدمه لـ"الجامعة العربية" خلال اجتماع الدورة غير العادية للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد اليوم الخميس بمقر الجامعة، أن إنشاء وكالة "الأونروا" تم بقرارات أممية كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

واعتبر الأردن أن قرار الكنيست يعد باطلاً ولاغياً ولا قيمة له، كونه انتهاكٌ صارخٌ للقانون الدولي وأن الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها وكالة الأونروا والعاملون فيها بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية المختلفة لا يجوز المساس بها من أي كان.

 وأدان القرار الأردني، بأشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة وكالة "الأونروا" في الأرضي الفلسطينية المحتلة، ومنعها وموظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس المحتلة.

وأكد القرار، أن ذلك يعتبر انتهاكا صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه القوانين باطلة، وجزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.

كما وأكد القرار، على الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الإستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى ويؤكد رفضه بشكل قاطع أي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالإحتلال .

وأشاد بالدور الحيوي الذي تقدمه وتوفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين من أجل تحسين الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في المخيمات والتخفيف من معاناتهم المستمرة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتبر القرار، الممارسات والإجراءات الاسرائيلية انتهاكاً لأوامر محكمة العدل الدولية والتي أكدت على إعتبار الفلسطينيين مجموعة محمية من أفعال الإبادة الجماعية وغيرها من الأفعال المحرمة بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وانتهاكاً للتدابير المؤقتة التي أصدرتها المحكمة سابقا والزمت إسرائيل بالامتثال لها.

ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار بتقديم الدعم السياسي والمالي اللازم للوكالة لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق منطوق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو إستبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 في إطار حل الدولتين وفقاً لمبادرة السلام العربية 2002 بكافة عناصرها لاسيما حق العودة والتعويض.

وطالب من مندوبي الدول العربية في نيويورك بالتنسيق مع المندوب الدائم للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي غير الدائم في مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، والمطالبة بإصدار قرار بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يلزم إسرائيل بالتراجع عن قوانينها الباطلة، ودعوة الجمعية العامة للبدء بمراجعة تجميد مشاركة إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالإحتلال في إجتماعات الأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الميثاق.

كما تضمن القرار في بنوده تكليف، بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب في الدول الصديقة بحشد الدعم الدولي للتصدي للإجراءات العدوانية لإسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال الهادفة إلى إلغاء حقوق اللاجئينك الفلسطينيين وتوقيف عمل الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ودعوة تلك الدول لإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إلغاء هذه القوانين ونقضها وتحذيرها من عواقب المضي في تنفيذها.

ودعا القرار، البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي" ليتوقف عن وضع التشريعات العنصرية وإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا ورفع الحصانة الدبلوماسية عنها، باعتبارها تشكل انتهاكاً واضحاً ومباشراً للأعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي.

كما طلب القرار من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وإجراء الاتصالات اللازمة مع الدول العربية والمجالس الوزارية والمنظمات والصناديق العربية المعنية، وإعتبار المجلس فى حالة انعقاد لمتابعة تنفيذ هذا القرار.