دلياني: "الولاية القضائية العالمية" سلاح قانوني فاعل لملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة في غزة

القدس المحتلة: أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن مبدأ "الولاية القضائية العالمية" يمثل حجر الزاوية في منظومة العدالة الدولية، ويجسد التزام المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية، بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسية مرتكبيها. وشدد دلياني على أهمية هذا المبدأ القانوني في مواجهة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة.  

وقال دلياني: "الولاية القضائية العالمية هي آلية قانونية وواجب أخلاقي دولي في نفس الوقت. فهي مستمدة من إرث محاكمات نورمبرغ، التي أرست مبدأ المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية، مثل الإبادة الجماعية والتعذيب وجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق شعبنا".

وأشار دلياني إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توظف آلاف الجنود الأجانب، بمن فيهم مزدوجو الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى، لتنفيذ حملات منظمة من الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. وأوضح أن هؤلاء الجنود يشاركون بشكل نشط في حرب الابادة، فرض الحصار، القصف العشوائي، واستهداف المدنيين، وهي أفعال عدوانية ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.  

كما لفت دلياني إلى الأدلة المتزايدة التي تثبت تورط جنود أجانب في وحدات متخصصة ضمن قوات الاحتلال، في ارتكاب جرائم إبادة جماعية بشعة تشمل التعذيب، استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية. وقال: "الأدلة دامغة؛ الفيديوهات والشهادات تكشف عن معاملة وحشية لإخواننا واخواتنا المختطفين، وعدوان وحشي على حياة المدنيين وممتلكاتهم. هذه عمليات إبادة متعمدة".

ودعا دلياني الأنظمة القضائية الأوروبية والدولية إلى تكثيف جهودها لتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المجرمين المتورطين في هذه الجرائم. وأضاف: "صمت العالم أمام الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة يشجع الجناة على مواصلة جرائمهم. يجب على المحاكم في الدول المُختلفة، المستندة إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، أن تنهض بدورها وتحقق جزءاً من العدالة لشعبنا الفلسطيني".

وشدد دلياني على أهمية المساءلة القضائية في توثيق الجرائم وحماية الذاكرة التاريخية، قائلًا: "من خلال توثيق الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة ضمن السجلات القانونية، نضمن مسار العدالة للضحايا ونبني رادعًا دائمًا يمنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وختم دلياني تصريحه بالتأكيد على أن: "الولاية القضائية العالمية تمثل مبدأ لا يمكن التخلي عنه، إذ تؤكد أن أي مجرم، بغض النظر عن رتبته أو جنسيته، لا يمكن أن يفلت من العقاب. العدالة ليست امتيازًا، بل حق أساسي يتجسد عبر آليات القانون الدولي".