هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعقد جلسة حوارية حول أبعاد إلغاء "الإدارة المدنية"

رام الله - عقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول الأبعاد القانونية لتصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بإلغاء "الإدارة المدنية"، وتداعيات ذلك على مشاريع الضم والمصادرات والاستعمار.

وناقشت الجلسة آليات تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالاستيطان الاستعماري، لا سيما الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وشارك في الحوارية مجموعة من ممثلين عن المؤسسات الرسمية والوزارات، ومدراء مؤسسات حقوقية، وخبراء في القانون الدولي ومحامين.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في مستهل الجلسة، إن هناك حاجة إلى تدارس خطورة التصريحات الأخيرة التي أطلقها المتطرف سموتريتش بشأن مستقبل "الإدارة المدنية" ومجموعة التشريعات والقوانين التي أُقرت في الكنيست الإسرائيلية، ومشاريع القرارات العنصرية التي طُرحت للتصويت والتي تؤدي حتماً إلى منع قيام دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.

وأكد، أن النقاش يجب أن يتناول الموقف القانوني والوطني والشعبي، وكيفية التصدي للقوانين الإسرائيلية المقرة ومواجهة الإجراءات القائمة على الأرض، والتي تنذر بتنفيذ مخطط الضم لكل مناطق الضفة الغربية وتحديداً المناطق "ج".

وأشار إلى تغيير ملحوظ على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، وتمثل ذلك في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70% من مناطق "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى وجود 256 بؤرة استعمارية غير شرعية منتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، و180 مستعمرة، بالإضافة إلى شبكات الطرق الرابطة بينها.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "نحن نطالب برحيل الاحتلال بمستوياته كافة، سواء كان ذلك من خلال وجوده العسكري أو الاستعماري، ولا يهمنا إن ألغيت الإدارة المدنية أم لا، فهذا شأن لا يعنينا، لكن لا يجب أن نغفل تبعات مخطط الاحتلال لإسقاط الصبغة العسكرية عن الإدارة المدنية، لأن ذلك يمهد لضم الضفة الغربية وإتباع الشعب الفلسطيني وإخضاعه لقوانين الاحتلال".

من جانبه، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن إلغاء "الإدارة المدنية" يأتي في سياق توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وفرض "السيادة" عليها، خاصة في مناطق "ج" و"ب"، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل مباشر دون أي تمييز، بما يحول دون قيام دولة فلسطينية.

وأكد أن القرارات والقوانين الدولية كافة تؤكد أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومخخططاته غير شرعية ويجب أن تتوقف، ولكن إسرائيل تسعى إلى إجهاض هذا الحق من خلال خلق وقائع على الأرض.

وشدد على أن ذلك بحاجة إلى مواجهة سياسية تُقر أدواتها عبر نقاشات على مستوى اللجنة التنفيذية أو الأطر الوطنية والمؤسسات الفلسطينية والفصائل جميعا، بالتزامن مع دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يقوم به الاحتلال على الأرض.

وأشار إلى أن المتابعة القانونية لوقف مشاريع الاحتلال ممكنة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، كون الضم والاستيلاء والاستعمار تمثل جريمة حرب، أو عبر التوجه إلى انتزاع قرارات إضافية من محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.