القدس المحتلة - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حربها الاقتصادية ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة الفلسطينية المحتلة من خلال عدة سياسات تهدف إلى تركيع اقتصادنا وأضعافه ومنها إلغاء تصاريح العمل لأكثر من 150,000 عامل وعاملة، وهو القرار الذي اتخذته بالتزامن مع بدء حربها الابادية على قطاع غزة في أكتوبر 2023. هذه السياسة، التي وصفها ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بأنها "قرار استراتيجي يمثل حلقة جديدة في حرب التجويع التي يشنها الاحتلال على شعبنا".
وأكد دلياني أن هذه السياسة الاحتلالية هي امتداد لمنهجية استعمارية لتفكيك قدرة شعبنا على الصمود وإبقائنا في حالة دائمة من التبعية الاقتصادية، مضيفًا: "الاحتلال لا يكتفي بالتحكم في حدودنا وأرضنا ومواردنا، بل يسعى إلى التحكم بلقمة عيش أبنائنا، بحيث تصبح حياتنا مشروطة بإرادته القمعية."
وأشار دلياني إلى أن دولة الاحتلال تستخدم الاقتصاد كسلاح للهيمنة، موضحًا أن هذه السياسة الاحتلالية معنية بهندسة اقتصاد مشوّه يجعل من العمالة الفلسطينية جزءًا من المنظومة الاقتصادية في دولة الاحتلال، دون السماح بأي مجال لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وأضاف: "حين قرر الاحتلال إلغاء التصاريح، لم يكن الهدف مجرد ممارسة عقاب جماعي على العمال وأسرهم، بل تعميق الأزمة الاقتصادية وضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني، بحيث يصبح كل بيت فلسطيني رهينة لطبقة إضافية من سياسات الاحتلال للتحكم بحياتنا"
وفي سياق أوسع، شدّد دلياني على أن ما يجري اليوم في الضفة الفلسطينية المحتلة هو عملية متكاملة من الخنق الاقتصادي، تتزامن مع تصعيد جرائم المستوطنين، وحملات الاعتقال، ونصب الحواجز، واقتحام المدن والقرى، ضمن سياسة تطهير عرقي تجعل الحياة تحت الاحتلال مشقة يومية بينما ما زال يخنق غزة بحصار ابادي. وأضاف: "الاحتلال لا يكتفي بسرقة الأرض، بل يسعى إلى تفكيك مجتمعنا وسلبه أبسط مقومات البقاء. هذه السياسة الإسرائيلية تُجسّد جزء هام من المشروع الاستيطاني الاستعماري لاستبدال شعبنا مستوطنين مستعمرين اجانب في محاولة بائسة لإلغاء وجودنا عن الخارطة."
