القدس المحتلة - في شاهد خطير على التخطيط الإسرائيلي الممنهج لسياسات الإبادة الجماعية والتطهير القسري بهدف تعزيز الاستيطان الاستعماري على اراضي الدولة الفلسطينية، تواصل التنظيمات الإرهابية الإسرائيلية، وعلى رأسها منظمة "نحالا"، مساعيها لإعادة فرض بؤر استعمارية استيطانية في قطاع غزة، مستغلة نتائج ٥٠٠ يوماً من المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني لترسيخ مشروع التطهير العرقي وتفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين. هذا المشروع، الذي يلقى في تصريحات ومبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب املاً في تحقيق مساعيه الاجرامية، هو امتداد لسياسة استعمارية تمتد جذورها إلى عقود من الانتهاكات التي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الديمغرافية للمنطقة عبر محو الوجود الفلسطيني. يرى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مبادرات اعادة تجسيد المشروع الاستعماري الإسرائيلي في غزة، والتي تحظى برعاية رسمية من شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال، تعكس استمرارية لنهج الإرهاب الاستيطاني، حيث لم تعد مساعي التطهير العرقي مجرد أجندة سرية تُنفذ خلف الأبواب المغلقة، بل تحولت إلى سياسة معلنة تُمارس بوحشية غير مسبوقة أمام أنظار العالم.
واكد دلياني ان: "الميليشيات الإرهابية الاستيطانية التي تتصدر هذا الشروع العدواني التوسعي ليست مجموعات هامشية خارجة عن سيطرة الاحتلال، بل هي الأدوات التنفيذية لمشروع السيطرة والإحلال الذي ترعاه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث تقوم هذه الجماعات بتطبيق سياسات مدروسة تهدف إلى اقتلاع شعبنا من أرضنا وإحلال المستوطنين مكاننا. ما نشهده اليوم هو التنفيذ الحرفي لمخطط استعماري يقوم على الهندسة الديمغرافية القسرية، المدعومة بالإرهاب الإسرائيلي الرسمي وشبه الرسمي المنظم لفرض واقع استيطاني لا رجعة فيه."
وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن قيادة التنظيم الإرهابي الاستيطاني "نحالا" مثلاً، بالتنسيق مع مسؤولين نافذين في حكومة الاحتلال، أعلنت صراحة نيتها إلغاء ما يُسمى ب"فك الارتباط" عن غزة وإعادة فرض السيطرة الاستعمارية عليها. هذه التصريحات، المدعومة بغطاء سياسي وعسكري حكومي إسرائيلي ورئاسي أمريكي، تكشف بشكل واضح أن الطموح الاستعماري الإسرائيلي يستغل ظروف حرب الابادة الجارية منذ ٥٠٠ يوم، لتنفيذ جريمة حرب متكاملة الأركان تتمثل في إعادة تشكيل التركيبة السكانية للقطاع عبر الإبادة الجماعية والتهجير القسري المنظم.
وتابع القيادي الفتحاوي موضحًا الأبعاد الحقيقية لما يجري في غزة قائلاً: "ما نشهده هو تنفيذ دقيق لعقيدة استعمارية تعتبر الوجود الفلسطيني عقبة يجب إزالتها بأي ثمن. الحصيلة الكارثية لخمسة عشر شهراً من الابادة الجماعية الإسرائيلية، والتي تجاوزت 48,000 شهيداً وشهيدة، هي نتيجة مباشرة لمجازر محت عائلات بأكملها، ودمرت الأحياء بشكل منهجي، وفككت مقومات الحياة عبر قصف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، لجعل غزة بيئة غير صالحة للعيش، في محاولة لإجبار شعبنا على النزوح القسري منها وتهيئة الأرض للاستيطان."
وأوضح دلياني من أن ما يجري في غزة هو محطة رئيسية في المشروع التوسعي الإسرائيلي الذي يعتمد على التطهير العرقي كوسيلة لفرض واقع استعماري جديد، مضيفًا: "كل مستوطنة يتم بناؤها على أرض فلسطينية منهوبة، كل منزل يتم تدميره، كل حصار يُفرض، هو جزء من سياسة استيطانية لفرض واقع جديد على الأرض، حيث لم يعد الهدف مجرد الاحتلال، بل الإحلال الكامل واستبدال السكان الأصليين بمستوطنين غرباء. إسرائيل لم تعد حتى تكلف نفسها عناء التظاهر بالالتزام بالقانون الدولي أو المعايير الأخلاقية، بل تمارس جرائمها محميةً بنظام عالمي يطبق مبادئ العدالة بانتقائية مشينة، حيث تُدان الشعوب المستضعفة بينما تُمنح الأنظمة الاستعمارية الحصانة المطلقة."
وفي الختام اكد دلياني على أن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه التذرع بالجهل أو التظاهر بالعجز، فالصمت بات مشاركة مباشرة في الجريمة، والتراخي في اتخاذ خطوات ملموسة هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة الجماعية. اتفاقيات جنيف تنص صراحةً على أن نقل السكان إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب، ومع ذلك تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدي القانون الدولي دون أي مساءلة. فلسطين اليوم ليست مجرد قضية سياسية، بل هي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة النظام العالمي على حماية مبادئ القانون الدولي، وما يجري الآن سيحدد ما إذا كان العالم قادرًا على مواجهة سياسات الإبادة الاستعمارية أو أنه سيسقط في هاوية العجز والتواطؤ."
