سلطنة عمان: نرفض بشكل قاطع التصريحات والمخططات التي تدعو لتهجير أهالي قطاع غزة

 قال وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، إن انعقاد القمة العربية الطارئة يأتي في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه أمتنا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يواجه الشعب الفلسطيني عدوانا غير مسبوق يهدد تطلعاته العادلة في نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه.

وأضاف، في كلمته، خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، أمس الثلاثاء، أن سلطنة عُمان تؤكد رفضها القاطع للتصريحات والمخططات التي تدعو إلى تهجير أهالي قطاع غزة تحت أي ذريعة، "فالتهجير القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وتابع أن الحرب الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني كشفت عن مشهد قاتم في تاريخ الإنسانية، حيث أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن آلاف المفقودين، ناهيك عن الدمار الهائل الذي طال المرافق والبنية الأساسية في قطاع غزة.

وأضاف أنه رغم كل ذلك، ما زالت إسرائيل تواصل انتهاكاتها لاتفاقيات وقف إطلاق النار بشكل يومي، وتمنع وصول المساعدات الإنسانية، وتُمعن في استهداف المدنيين في غزة والضفة الغربية، بينما تستمر في سياسة الاستيلاء على الأراضي واحتجاز الفلسطينيين بأعداد تفوق من تُطلق سراحهم.

وقال: لقد مضى عام على مطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ كافة الخطوات الممكنة لوقف هذه الجرائم، ومع ذلك لم نشهد أي التزام من قبل الاحتلال.

وأكد أن قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية، وشعبها هو صاحب الحق الشرعي في تقرير مصيره ومستقبل أرضه، وعليه، فإن على المجتمع الدولي التحرك الفوري لإنهاء هذا الظلم التاريخي، ليحصل الشعب الفلسطيني على حقه الأصيل في الحرية والاستقلال.

وثمن الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة العمل على تثبيت وقف دائم للعدوان، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وكامل إلى القطاع.

كما أكد الحاجة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، استنادًا إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية، وعلى حدود الرابع من حزيران 1967، وذات العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.