خطة العرب لإعمار غزة والمؤسسة.."وصاية أم رعاية" وأسئلة حائرة

رسميا، أصبح هناك خطة عربية حول اليوم التالي للحرب العدوانية على قطاع غزة، ترتبط بإعادة الإعمار في القطاع والتمسك بالبعد السياسي لحل القضية الفلسطينية، بعدما أقرت قمة القاهرة الطارئة الخطة المصرية المتوافق عليه في لقاء قمة الرياض الثماني.

ساعات القمة الطارئة وبيانها وخطتها، وضعت أساسا موحدا هو الأول منذ أكتوبر 2023 حول ما سيكون في اليوم التالي عربيا، بعدما غرقت الأوراق في جزئيات بعضها مشتق من رؤى حاولت دولة العدو الاحلالي تسريبها بمسميات مختلفة، أو مشاريع استكشافية أمريكانية، ما يضعها راهنا بديلا موضوعيا لقطع الطريق على "فراغ" حاولوا استغلاله لغاية ليست بيضاء.

موضوعيا، عناصر بيان القمة الطارئة في القاهرة يوم 4 مارس 2025، حملت رسائل يمكن اعتبارها مستحدثة تماما، حيث ربطت اليوم التالي للحرب بين عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وشرطية إعادة إعمار المؤسسة الرسمية الفلسطينية، وبكل ما ورد من محددات بدأت وكأنها درس إلزامي لما سيكون، طريق "البعد الإصلاحي" بتفاصيل شملت، "بناء مؤسسات قوية ومستدامة، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وتحسين جودة الخدمات العامة، والنهوض بالاقتصاد، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز سيادة القانون ومبادئ الشفافية والمساءلة"، دون تجاهل قيمة وحدة الصف الوطني.

العناصر لا تضع فواصل بين مكونات الرسمية الفلسطينية، دولة ومنظمة وسلطة، خاصة عند الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، والتي لم تحدد كيف ولمن، فانتخابات دولة فلسطين ليست هي انتخابات "بقايا السلطة"، ولا هي انتخابات منظمة التحرير، التباين هنا ليس إجرائي بل هو بعد سياسي قانوني، يتطلب توضيحا كي لا يصبح الأمر نصا يخدم هدفا غير ما يرمي إليه.

ومنه، تجاهل بيان القمة الطارئة الإشارة إلى قرار 19/67 لعام 2012 حول دولة فلسطين وعضويتها، وارتباطا بها تغييب أهمية إعلانها دولة تحت الاحتلال لصالح استمرار سلطة تم تكسير أسسها التي كانت، وهي مسائل تستحق من الطرف الفلسطيني استدراكها بتوضيح سريع.

لعل المسألة المركزية في الخطة العربية لقمة القاهرة الطارئة، ما يرتبط بيوم غزة التالي للحرب، من إعادة إعمار وتشكيل لجنة حكم ومرحلة الأمن الانتقالية، والصلة الغامضة بالحكومة الرسمية، عناصر لم تفارقها الضبابية في كيفية التنفيذ وآلياته وزمنه، وشروط الانطلاق المفترضة، وهنا تبرز الأسئلة السريعة:

 *كيف يمكن الانطلاق بتنفيذ الخطة وعناصر قوتها، في ظل موقف حكومة نتنياهو الرافض بوضوح شامل لها، مع موقف أمريكي معلن بلا كبيرة جدا للخطة العربية، هل هناك أسلحة قادرة على تغيير موقفي تل أبيب والبيت الأبيض، أم ستبقى ضمن المعتاد بقنوات "لعل وعسى"، المعروفة إعلاميا التواصل الكلامي.

*هل سيعلن تشكيل "لجنة إدارة الأمر الواقع" في قطاع غزة بداية التنفيذ أم مع دخول قوات أمن عربية.

*هل ستبدأ عملية تنفيذ الخطة العربية والوجود الاحتلالي لا زال بعض منه موجودا في قطاع غزة.

*هل عملية تدريب قوات الأمن الفلسطينية بإشراف مصري أردني سيكون مع وجود قوات حماية عربية أو دولية، لضمان عدم التصادم خلال الزمن الانتقالي.

*تجريد الفصائل من سلاحها، هل سيكون قبل دخول قوات التدريب والحماية أم خلالها، وما هي القوة التي ستقوم بذلك وكيف.

*مصير عناصر الفصائل المسلحة هل يشملها عفو عام، ويحق لها أن تكون جزءا من المنظومة الأمنية الجديدة، أم هناك حلول "إبداعية" أخرى.

*هل من آلية محددة أمنية لمواجهة احتمال رفض بعض الفصائل أو جزء منها للخطة الأمنية المقترحة.

*هل سيكون مجلس إعادة إعمار قطاع غزة من أطراف فلسطينية أم عربية دولية بها طرف فلسطيني.

*هل من شروط لعضوية مجلس إعادة الإعمار في قطاع غزة.

*هل من شروط سياسية لإعادة اعمار قطاع غزة.

*هل آلية الصرف المالي على إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطة بالمجلس أم بلجنة إدارة القطاع.

*متى تنتقل صلاحية إدارة قطاع غزة من "اللجنة المؤقتة" إلى حكومة فلسطينية.

*في حال عدم توفر الأموال المطلوبة (53 مليار دولار وفقا للخطة العربية) هل من "بدائل مالية"، أم ينتهي الأمر بعبارة "اجتهدنا ولم نصب فلنا أجر النوايا الطيبة".

*ماذا لو لم يتم تنفيذ "البعد الإصلاحي المطلوب" من الرسمية الفلسطينية..هل تنتهي الخطة  العربية الإعمارية أم ينتهي معرقلها.

خطة إعمار قطاع غزة والمؤسسة الرسمية الفلسطينية، وبعيدا عن "صندوق النوايا الطيبة" تبدو وكأنها شكل من أشكال "الرعاية بنكهة وصاية مستحدثة".