رام الله/غزة – طالبت وزارات ومؤسسات وحركات فلسطينية، بتحرك حقوقي ودولي من أجل حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها.
جاء ذلك في بيانات متلاحقة صدرت، السبت، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من آذار من كل عام.
وأكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، في بيان لها، أن "احتفاء المجتمع الدولي باليوم العالمي للمرأة يشكّل فرصة لفضح الجرائم الصهيونية بحق المرأة الفلسطينية في جميع أراضينا المحتلة".
واعتبرت أن "ارتقاء أكثر من 12 ألف امرأة فلسطينية، وجرح واعتقال الآلاف، وإجبار مئات الآلاف على النزوح مرارًا خلال العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، يمثّل وصمة عار على جبين البشرية، وعلى كل المتواطئين والصامتين والمتخاذلين".
ودعت الحركة المجتمع الدولي ومؤسساته السياسية والحقوقية والإنسانية، إلى "حماية المرأة الفلسطينية من جرائم الاحتلال الممنهجة والمستمرة ضدها، وتمكينها من العيش بحرية وكرامة على أرضها، وممارسة حقوقها المشروعة".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن هذه المناسبة العالمية تأتي "لتذكر الجميع بقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي المرأة الفلسطينية بدم بارد في حرب الإبادة الجماعية، فيما يقف العالم متفرّجًا دون أن يُحرك ساكنًا".
وشدد المكتب أن "المرأة الفلسطينية هي في أمس الحاجة إلى الدفاع عن حقوقها ومتطلبات حياتها كافة، لا أن يتم قتلها وإطلاق النار عليها واعتقالها وإجبارها على النزوح على مرأى ومسمع الجميع".
وحمّل في بيانه، الاحتلال "كامل المسؤولية تجاه ما تتعرض له المرأة الفلسطينية وتجاه هذه الظروف القاسية التي أجبرت عليها".
وفي بيان لها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على تعزيز دور الحركة النسوية الفلسطينية في معركة التحرر الوطني والاجتماعي، والانخراط في الأطر الكفاحية التي تسهم في دعم صمود المرأة.
وشددت على أهمية "توحيد الجهود النسوية على الصعيد العربي والدولي، من أجل تشكيل جبهة نضالية عالمية تفضح جرائم الاحتلال، وتدافع عن حقوق النساء الفلسطينيات في الحرية والكرامة والعدالة".
بدورها، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن النساء الفلسطينيات هن الأكثر تضرراً وتأثراً بجرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت في بيان لها أن "عرقلة وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة من الغذاء والدواء والاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، يضاعف معاناتهن في ظل الإبادة، وهو ما تؤكد عليه جميع المؤسسات الدولية والأممية".
وناشدت الخارجية، المجتمع الدولي "لتحمل مسؤوليته تجاه توفير الحماية الدولية للنساء والفتيات الفلسطينيات، ورفع الحصار عن قطاع غزة، بما يتيح الدخول المستمر للطعام والماء والوقود والمساعدات الطبية والإنسانية".
من جهتها، أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أهمية تجديد الالتزام بتعزيز حقوق المرأة الفلسطينية في كافة المجالات، بما في ذلك مواجهة التوسع الاستعماري ومحاولات التهجير والتوطين.
وقالت الخليلي في بيان، إن تمكين المرأة الفلسطينية ليس مجرد قضية حقوقية واجتماعية، بل هو شرط أساسي لتحقيق العدالة الوطنية والتنمية المستدامة.
وأكدت أن هذا اليوم هو مناسبة لتسليط الضوء على التضحيات الجسيمة التي تقدمها النساء الفلسطينيات في بناء المجتمع الفلسطيني، رغم الأوضاع القاسية التي يفرضها الاحتلال.
ووفق أرقام نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بهذه المناسبة صباح اليوم السبت فقد قتل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على غزة، 12 ألفًا و 316 فلسطينية، بينما فقدت نحو 14 ألف امرأة زوجها ومعيل أسرتها.
وتبين الأرقام أن 17 ألف أم أصبحن ثكالى بفقدان أبنائهن بفعل عدوان الاحتلال، فيما اضطرت 50 ألف حامل لوضع مواليدهن في ظروف قاسية غير إنسانية.
وتشير إحصائيات "الإعلامي الحكومي" إلى إصابة 162 ألف امرأة غزية بأمراض معدية، فيما بترت أطراف ألفي امرأة، جراء قصف الاحتلال.
وتواصلت معاناة نساء غزة، باعتقال قوات الاحتلال العشرات منهن، وتعرضهن للتعذيب في معتقلاتها.
ورغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير/ كانون ثاني الماضي، ما يزال الواقع المأساوي يظلل حياة المرأة الفلسطينية في غزة، التي تعيش حاليا ظروفا إنسانية ومعيشية كارثية، وتعاني من الموت البطيء، جراء التجويع والتعطيش وانعدام الرعاية الصحية، في ظل الحصار المطبق ومنع المساعدات.
