متابعات: أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يحاول تضليل الرأي العام العالمي بتبرير مجزرة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وقال الإعلام الحكومي في بيان اليوم الأحد، إن الاحتلال يستخدم ادعاءات مفبركة لتبرير جريمته، أمس السبت، والتي راح ضحيتها 10 شهداء من العاملين في المجال الإغاثي والصحفي.
وتابع أن البيان الذي نشره الناطق باسم جيش الاحتلال لتبرير المجزرة، “يثبت مجددا أن هذا الجيش وقادته يرتكبون الجريمة ثم ينسجون الأكاذيب والفبركات من وحي خيالهم الإجرامي المريض”.
وأضاف الإعلام الحكومي أن الجيش يحاول تضليل الرأي العام العالمي باتهامات باطلة ضد ضحايا مجزرة بيت لاهيا، وادعاءات ليس عليها أي دليل، “وتضخيم إنجازهم الوهمي، بوصفها عمليات أمنية شارك فيها الشاباك، في صورة تخالف حقيقتها”.
وفنّد أهم ما جاء في بيان الناطق باسم جيش الاحتلال حول المجزرة، مشيرا إلى أن الصورة المعرفة للشهيد بلال أبو مطر ليست صورته، “وهذا دليل على عشوائية الاحتلال واختلاقه لمبررات كاذبة”.
وأشار الإعلامي الحكومي إلى أن الاسم الكامل المدرج في البيان للشهيد محمود اسليم، ليس صحيحا وهو يعود لشخص آخر ما زال على قيد الحياة، أما الشخص المذكور في البيان باسم “صهيب النجار” فهو لا يعمل ضمن الطاقم ولم يكن بين شهداء المجزرة أساسا.
كما بين أن الاسم المدرج للشهيد محمد الغفير ليس صحيحا، متسائلا: “إذا كان جيش الاحتلال ومخابراته لا يعرفون اسمه كاملا، فكيف يملكون المعلومات المذكورة عنه؟”.
وأفاد الإعلامي الحكومي بأن الشخص المذكور باسم “مصطفى حماد” ويصفه بيان الجيش بـ”الإعلامي والناشط”، لم يكن ضمن الطاقم، وليس له علاقة بالعمل الإغاثي أو الإعلامي.
ولفت إلى أن بعض الأسماء جرى تداولها إعلاميا على بعض وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يثبت عدم صحتها ويتم التدقيق في هوية شهداء المجزرة.
وقال: “هذا يعني أن جيش الاحتلال اعتمد على جمع هذه البيانات والأسماء الخاطئة، وألصق بها التهم والادعاءات المذكورة على عجل ودون تكليف نفسه عناء البحث والتحقق”.
وشدد الإعلامي الحكومي على أن جريمة جيش الاحتلال في بيت لاهيا بحق الطاقم الإغاثي والإعلامي المرافق له، تمت عن سبق إصرار وترصد، إذ قصفهم مرتين بعد ملاحقتهم، وكان الجيش على دراية وإطلاع بطبيعة عملهم الاغاثي الذي وثقته طائراته المسيّرة وكاميراته التجسسية المنتشرة بالقرب من مكان الجريمة.
وجدد المكتب التأكد على أن محاولات التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال وناطقوه، “لن تعفيهم من المسؤولية عن هذه الجريمة التي تدلل على المنهجية والسياسة التي يتبعها جيش الاحتلال في تبرير جرائمه بحق المدنيين العزل، بإلصاق تهم جاهزة وترويج ادعاءات مفبركة حول الضحايا يثبت دائما كذبها”.
