أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن مصر وإسرائيل تبادلتا مسودة وثائق حول اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.
وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن المقترح المصري ينص على إطلاق سراح ثمانية محتجزين إسرائيليين أحياء وثماني جثث مقابل هدنة تتراوح بين 40 و70 يوما، وإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين.
ونقلت قناة (آي-24) الإسرائيلية عن مصدر سياسي أن هناك تقدما نحو التوصل إلى صفقة بشأن غزة.
وقالت هيئة الإذاعة العامة (كان) أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى تقييما للوضع مساء الخميس مع فريق التفاوض ومسؤولين من المؤسسة الأمنية "على خلفية الخطة المصرية الجديدة".
وكرر نتنياهو اليوم تعهده بإعادة المحتجزين من غزة، وقال في رسالة بمناسبة عيد الفصح اليهودي "ستكون هناك مقاعد فارغة للعديد من العائلات. معا سنعيد رهائننا ومعا سنهزم أعداءنا ومعا سنحتضن جرحانا ومعا سنحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا"، وفق تعبيره.
وكانت (القناة 13) الإسرائيلية أكدت أن وزراء الكابينت يتم إطلاعهم على مقترح جدي تجري بلورته حاليا لاتفاق تبادل لإعادة المحتجزين في غزة.
بدورها، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أن عائلات المحتجزين تلقت رسالة مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعمل على صفقة شاملة، وأضافت أن ستيفن ويتكوف مبعوث ترمب أبلغ العائلات التي التقى بها أن صفقة جادة للغاية على الطاولة، وأن أياما قليلة تفصل عن إبرامها.
وأكد ترمب أن هناك تقدما بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأكد في تصريحات أمس الخميس أن عودتهم باتت قريبة.
من جهته، قال المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن آدم بولر إن الولايات المتحدة ستتحدث حتى إلى "الأشخاص السيئين"، في سبيل تأمين الإفراج عن المحتجزين في غزة.
واستأنف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة، فجر الثلاثاء 18 آذار/ مارس، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، في أكبر خرق لوقف إطلاق النار الساري منذ 19 كانون الثاني/يناير الماضي؛ مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وسبق ذلك إغلاق للمعابر ومنع دخول المساعدات ما فاقم الأزمة الإنسانية.
