غزة: أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أن الانتخابات استحقاق دستوري مُلح، وحق أصيل للمواطن، مشيرة إلى أنها "ضرورة وطنية للخروج من دوامة عملية إنهاء الانقسام".
وذكرت الجبهة، أن "الانتخابات يجب أن تكون شاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، الرئاسة والمجلس التشريعي، والمجلس الوطني"، مؤكدة أنها توافق على عقد الاجتماع الوطني بشأن إجراء الانتخابات التشريعية أولاً، تليها الانتخابات الرئاسية بفاصل زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
وشددت الجبهة، على ضرورة اتخاذ اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس قراراً بشأن الجدول الزمني لاستكمال انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يكتمل شمول العملية الانتخابية، موضحة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري على أساس القانون الأساسي ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، الذي بات موضع إجماع وطني مؤخراً.
وأضافت، "لا نرى وجود مغزى للربط بين بدء الحوار وبين إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للانتخابات"، لافتة إلى أن هذه المسألة ينبغي ألا تشكل عقبة تعطل السير نحو الاستحقاق الانتخابي.
وطالبت بضرورة البدء الفوري بالحوار الوطني بين جميع القوى على أعلى مستوى قيادي، لإنجاح العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.