الخارجية: اعتقال الطفل "زيد ياسين"خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني

رام الله: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، في بيان لها، اعتقال جيش الاحتلال، الطفل زيد ياسين 10 أعوام، من قرية عانين غرب جنين، أثناء تواجده قرب جدار الفصل العنصري، وإخضاعه للتحقيق الميداني قبل إخلاء سبيله، معتبرة إياه  سقطة أخلاقية جديدة، وخرق فاضح للقانون الدولي الإنساني.

وذكرت الوزارة، أن "اعتقال الطفل ياسين يعكس همجية الاحتلال، وعمق ثقافة الكراهية والعنصرية التي تنتشر في أوساط قادته وقواته ضد المواطنين، وتفسر لنا هذه الجريمة حالة أوسع من الاعتقالات الجماعية المتواصلة التي يشنها ضد أبناء شعبنا".

وأضافت، "أن هذا الحدث هو أبشع وأوضح صورة لجيش الاحتلال الذي يتبجح قادته زورا وبهتانا في أخلاقياته، وهو يطارد ويلاحق الأطفال والفتية الفلسطينيين ليعتقلهم تارة، ويرهبهم ويحطم نفسياتهم تارة أخرى"، مشيرةً، إلى أنه لا يكاد يمر يوم دون حدوث اعتقالات تطال العشرات من أبناء شعبنا بمختلف فئاته من أطفال ونساء وطلبة مدارس وجامعات، بمن فيهم المصلون في دور العبادة.

واعتبرت أن ما تقوم به قوات الاحتلال هو حرب مفتوحة على شعبنا، تهدف إلى ضرب مرتكزات وعيه الوطني لقضيته وحقوقه، وكسر إرادته في الصمود والمواجهة، وإغراقه المعاناة والبحث عن مصادر رزقه الإنسانية، والدليل على ذلك عمليات القمع والتنكيل والاعتقال بحق أهالي بلدة العيسوية.

فيما حذرت الوزارة، من مغبة التعامل مع تلك الاعتقالات كأحداث اعتيادية ومألوفة وأرقام في الإحصاءات، بما يخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تقع على العائلات الفلسطينية ونسيجها الاجتماعي ومصادر رزقها، داعيةً"منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، وجميع المجالس والمنظمات الأممية المختصة، بإعلاء صوتها في وجه الاحتلال وقواته، وانتهاكاتهم للقوانين الدولية التي تجرم إرهاب الأطفال واعتقالهم وابتزازهم وتعذيبهم".

وطالبت الوزارة، مساءلة سلطات الاحتلال عن كل حالة من تلك الحالات، خاصة أن مئات القاصرين الفلسطينيين اختطفتهم واعتقلتهم في سجونها ومراكز التعذيب بعيدًا عن ذويهم وأرضهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.