رام الله: أعلنت أطباء الأسنان المحتجين، اليوم الإثنين، تعليق فعالياتهم الاحتجاجية؛ لحين رد رئيس الحكومة محمد اشتية، على مطالبهم الخاصة بعدم المصادقة "مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان الفلسطينيين" قبل عرضه عليهم.
وقال المتحدث باسم أطباء الأسنان المحتجين، الدكتور صلاح بشارات، "وقفنا وقفة احتجاج سلمية أمام مجلس الوزراء، وأوصلنا رسالتنا، مطالبنا كانت بسيطة جداً بإعادة الحق لأصحابه، وإعادة مشروع قانون نقابة أطباء الأسنان إلى أطباء الأسنان، حتى لو كان في هذا القانون 10% يخص حياتهم، ويخصهم أن يكونوا أحراراً في التصويت عليه ومناقشته"، مشددا أن على مشروع قانون أطباء الأسنان، قدم دون العرض على الهيئة العامة.
وأشار بشارات، إلى أنهم "لا يطالبون بأكثر من إعادة المشروع لمناقشته في الهيئة العامة، وأن رسالتهم هذه وصلت لرئاسة الوزراء، وينتظرون الرد حالياً"، لافتا إلى أن "هناك نقاط كثيرة داخل القانون محل خلاف، ولكن تناقش باجتماع هيئة عامة لأطباء الأسنان، فتعرض وقتها للتصليح أو للتعديل، ولكن نحن حالياً لسنا بحيز مناقشة نقاط الاعتراض، بل نحن مختلفون على مبدأ عرض القانون، نحن بصدد تشريع قانون لنقابة أطباء الأسنان، فلا يمكن أن نتجاوز قانوناً بسن قانون."
وأوضح أن هذا المشروع "ملك لنقابة الأسنان الفلسطينيين، فيجب أن يناقش في اجتماع، يتم خلاله دعوة أطباء الأسنان أنفسهم عبر الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيناقش إذا تم النصاب، أو يناقش بمن حضر، ولكن يجب دعوة أطباء الأسنان الفلسطينيين لمناقشة هذا الموضوع"، مشددا على أن "بعض البنود ستشكل اتفاقاً وبعض البنود ستشكل خلافاً، ولكن المغزى ليس في بنود القانون، ولكن المغزى في أننا نسن قانوناً ونخالف القانون في إقرار القانون".
