قبل سنوات اخبرني مدير المستشفى بأن الطواقم الطبية تتهرب من إعطاء المريض الحقنة، وهي مجرد مسكن يمكن لها أن تخفف آلام المريض الطاعن في السن في لحظات احتضاره بعد أن تغلغل الورم في جسمه، والسبب أن كل منهم يخشى أن يلفظ المريض انفاسه الاخيرة مصادفة بعد الحقنة والذي يمكن له أن يدفع اهل المريض لإتهام الطبيب بالتسبب في وفاته، وتلوك بعدها الألسن عن خطأ الطبيب وتضع سيناريوهات متعددة للخطأ "القاتل" الذي ارتكبه والذي أودى بحياة المريض، وكثيرة هي الأحداث التي شهدتها المرافق الصحية لدينا من تعدي المواطنين على الطواقم الطبية تحت ذريعة خطأ طبي ارتكبه الطبيب، وفي الغالب من يوجه هذا الاتهام للطبيب لا يعرف من الطب شيئاً لكن المجتمع يساعده في نشر روايته، مؤكد أن الطواقم الطبية بشر والخطأ لديهم وارد، لكن المؤكد ايضاً أن أزمة الثقة بين المواطن والطواقم الطبية اتسعت في السنوات الأخيرة وإن كان الكثير منها لا تستند على أسس علمية، ولا نجافي الحقيقة أذا ما قلنا أنها تسببت في اهتزاز ثقة الطواقم الطبية بأنفسهم.
لعلها فرصتنا اليوم لأن نعيد بناء الثقة بطواقمنا الطبية، ففي الوقت الذي يختبيء فيه الجميع داخل منازلهم خوفا من العدو الغير مرئي الذي يجتاح العالم تتقدم الطواقم الطبية إلى جبهة القتال مبدية نمطاً من التضحية تفوق تلك التي يرسمها الجندي في ساحة القتال، رأينا في أصقاع المعمورة كيف يخرج المواطنون إلى شرفات منازلهم ليصفقوا ليس لقائدهم الملهم بل للطواقم الطبية التي تقاتل وحيدة نيابة عن الجميع، فرصة لأن نعيد ترتيب أمورنا على نحو سليم، فالإستثمار الحقيقي يجب أن يكون بالمقام الأول في قطاعي الصحة والتعليم، ومن الخطأ الاعتقاد بأن ظروف الاحتلال تفرض علينا تعديل أولوياتنا ليبقى التعليم والصحة في ذيل اهتماماتنا.
لدينا مرافق صحية لا بأس بها، والأهم أن لدينا طواقم بشرية لطالما شكلت مصدر فخر لنا بعطائها وابداعها ليس فقط داخل الوطن وإنما في الشتات حيث يتواجدون، ورغم ذلك ما زالنا نعتمد على العلاج بالخارج، بما يحمله من دلالات على تدني الخدمات الصحية لدينا، رغم الوعود التي رافقت حكوماتنا المتعاقبة بإنهاء ذلك، والحقيقة أن التخلي عن تحويلات المرضى للعلاج بالخارج، لا يمكن لها أن تستند على قرار من وزير الصحة أو رئيس الوزراء أو حتى بمرسوم يصدر عن الرئيس، وإنما تتطلب السير بمنظومة عمل متكاملة للنهوض بالواقع الصحي، تبدأ بإنصاف الطواقم الطبية مادياً فلا يعقل أن يكون راتب الطبيب الذي جاء من فئة الطلاب الأكثر تفوقاً وأمضى سنوات طويله في تحصيله الأكاديمي أقل من راتب الكثير من أقرانه، وأن نعمل على منحهم الفرصة لإكتساب المزيد من الخبرة ومواكبة التطور الصحي عن طريق الابتعاث أو من خلال جلب الكفاءات الطبية للعمل في فلسطين، يضاف إلى ذلك رفد المرافق الصحية بالأجهزة والمعدات المطلوبة لإحداث التطور المنشود، ومن المفيد الاطلاع على تجارب لدول سجلت نجاحاً في ذلك وأقربها الينا الأردن التي بات العلاج السياحي جزءاً مهماً في ايراداتها، وبطبيعة الحال لن يتأتى ذلك في ظل أن ما تنفقه السلطة الفلسطينية على الصحة لا يتجاوز ثلث ما تنفقه على الأجهزة الأمنية.
المؤكد أن الكوادر الطبية الفلسطينية التي أبدعت في دول العالم المختلفة لن تبخل على شعبها بخبرتها وتجربتها للمساعدة في النهوض بالواقع الصحي في فلسطين، وهذا يتطلب منا توفير البيئة الحاضنة والجاذبة لهم لا أن نتفنن في خلق بيئة منفرة لهم، حتى وإن جاءت مساعدتهم على طريقة الطبيب السوري البارع "سمير كزكز" أخصائي جراحة المخ والأعصاب الذي إعتاد الحضور إلى غزة لإجراء العديد من العمليات المعقدة في مجال تخصصه دون أن يكلف السلطة الفلسطينية شيئاً، فهو من جانب يجري عمليات لمرضى الكثير منها كانت بحاجة إلى التحويل للعلاج بالخارج ومن جهة ثانية تكتسب طواقمنا البشرية الشابة الخبرة والمعرفة منه.
لا شك أن جائحة كورونا التي تهز العالم بعنف ستدفع الجميع لإعادة التفكير في الحاضر والمستقبل بطريقة مغايرة، وأن ما بعد كورونا لن يكون بأي حال من الأحوال كما قبلها، ومن المفيد لنا أيضاً أن نعيد التفكير بطريقة مغايرة وأن نشرع في ترتيب أولوياتنا بمنهجية بعيداً عن الاجتهاد الفردي، ومن المفيد أن نبدأ بإستعادة ثقة المجتمع بطواقمه الطبية وانصافهم لنضعهم في مكانة تليق بعطائهم.
