رام الله: أصدر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، اليوم الأحد، بيان صحفي، طالب فيه المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية بحماية حياة العمال الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية وإجراء الفحوص وعدم السماح بالتنقل دون التحقق من سلامة العامل قبيل عودته للمناطق الخاضعة لسيادة السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن من شأن الممارسة العنصرية المتبعة أن تدفع إلى تفشي الفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ورصد البيان، قيام قوات الاحتلال بإلقاء العامل مالك غانم، يوم الإثنين الموافق 23/3/2020، على قارعة الطريق قرب حاجز “بيت سيرا” العسكري قرب مدينة نابلس، بطريقة غير إنسانية بعد الاشتباه بإصابته بفايروس كورونا، حيث كان يعمل غانم في ورشة للبناء في مدينة تل أبيب، وظهر ذلك خلال فيديو تم تداوله نشره أحد العمال.
وأضاف، أن "مقطعًا ثانيًا نشره أحد العمال، مساء يوم الخميس الموافق 19/3/2020، قيام الشرطة الإسرائيلية بطرد العمّال الفلسطينيين من مكان مبيتهم إلى الضفة الغربية، رغم الإغلاق الذي فرضته السلطة الفلسطينية في محافظاتها. موضحة ان هذه المشاهدة تكررت في عدد من محافظات الضفة الغربية".
وبدوره، أدان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية والسياسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه العمال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948، في ظل جائحة كورونا، ما قد يترتب عليه نتائج وخيمة على حياة العمال وذويهم، وباقي المواطنين في مناطق السلطة الفلسطينية.
وأكد مجلس المنظمات، أن العمال الفلسطينيين يعيشون في أوضاع صعبة للغاية من حيث توافر أماكن المبيت اللائقة، والرعاية الصحية للمرضى منهم، كما أنهم يعملون في ظروف غير إنسانية لا يتوفر فيها الحد الأدنى من إجراءات السلامة الصحية في ظل تفشي مرض كورونا.
ويشار إلى أن عدد العمال الفلسطينيين الذي يعملون داخل الخط الأخضر، في عام 2019، بلغ 133,300 الف عامل، من بينهم 110,400 عامل في إسرائيل، 22,900 عامل في المستوطنات في الضفة الفلسطينية المحتلة، ما يعني وقوع كارثة حقيقية جراء استمرار تنقل العمال الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية، دون الالتزام بقرارات وزارة الصحة التي تفرض الحجر الصحي على العائدين في محاولة منها لمحاصرة جائحة كورونا.
