الكوفية:غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)، اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا، دعت فيه لضرورة إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني فوراً، على أسس الشراكة بما يضمن التوافق على شكل النظام السياسي والوطني التحرري القادم، في مواجهة سياسات التنكر والمصادرة الإسرائيلية.
وقالت الهيئة، أنه "على القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الوطني والدبلوماسي والدولي، للتصدي لهذا القرار، من خلال رفع مستوى المطالبات الفلسطينية وصولاً إلى تفكيك المستوطنات، وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها، واستكمال مسار محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حملة المقاطعة والعزل لدولة الاحتلال، وتعزيز صمود المواطنين في مواجه مخططات المصادرة والاستيطان والتهويد".
وأضافت الهيئة، أنها تنظر بخطورة وقلق شديدين للاتفاق الذي جرى بدولة الاحتلال فيما يتعلق بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" احتلالية، تتولى مهام فرض السيادة "الإسرائيلية"على الضفة الغربية في الأول من تموز/يوليو القادم.
وأكدت العيئة، أن "التوافق الإسرائيلي على مزيداً من التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية، المعبر عنه مؤخراً بفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الضفة الغربية المحتلة، يشكل انتهاك صارخ لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويعد خروجاً سافراً عن المبدأ الراسخ في القانون الدولي الإنساني والقاضي بعدم جواز ضم الأقاليم المحتلة لدولة الاحتلال".
وأوضحت أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً للقانون الإنساني الدولي، عدا عن كونها خرق واضح وجسيم لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
بددورها، دعت حشد، المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وكافة المنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري واتخاذ ما يلزم من إجراءات فعلية وفعالة لضمان التصدي لمخططات فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأهابت بالأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة السلوك العنصري لدولة الاحتلال، والعمل على إصدار قرار أممي بمقاطعة إسرائيل لعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وأكدت الهيئة الدولية على ضرورة قيام دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.
