تعتبر عملية الإصلاح السياسي من أهم العمليات التي تستخدم من أجلِ إحداث تغييراتٍ في النظام السياسي بشكلٍ سليم وبالوسائل المتاحة واستناداً لمفهوم التدرج ، وهذه العملية تتمُ بعد مدةٍ زمنيةٍ من الممارسةِ السياسية، اذّ تحدث تطورات داخل المجتمع، حيثُ أن الاصلاح والتحول الديمقراطي يجب أن يشكل قاعدة التغيير لجملة من القضايا السياسية والاقتصادية والفكرية والدينية والنفسية , وتشكلُ الديمقراطية والمشاركةُ السياسيةُ جوهرَ العملية الاصلاحية بوصفها النشاط السياسي الذي يرمزُ إلى مساهمةِ المواطنين ودورُهم في تشكيلِ سياساتِ الدولة ، وادارة الشؤون العامة ، واختيار القادة السياسيين أيضاً , لذا فإن عمليةَ مأسسة هذه المشاركة هي مهمة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لنقلِ الممارسةِ السياسيةِ لمستوى العملِ السياسي المؤسسي وتكريسها في إطار بنية سياسية ديمقراطية. ويمتلكُ العالمُ العربي اليوم اثنتين من القوى الرئيسة، إما المؤسسة السياسية المتجذّرة التي تحكم من دونِ نظامٍ للضوابط والتوازنات، أو المعارضة الإسلامية التي تدعو إلى الإصلاح، لكنها غالباً ما تكون مسلّحةً أو متشدّدةً، ويُعد التزامها المستمرّ بالتنوّع السياسي موضع شك في أحسن الأحوال, ويرى بعضُ المفكرون العرب أن التعصبَ الديني هو سبب التأخر في إصلاحِ المجتمعاتِ العربية وتطورها، واتفق الجميع أن الحكم المطلق وغياب العدل والحرية والمساواة والجهل أسباباً حقيقية للتأخر، بالإضافة الي عوامل عديدة منها الخارجي المتمثل بالغرب ووجود الاحتلال الاسرائيلي على أرض عربية محتلة بالاضافة لعدم الاستقرار الناجم عن غياب الحكم الرشيد في المجتمعات العربية, وانتشار الفساد السلطوى، وضعف التجربة الحزبية العربية وجمودها وعجزها. والجدل السياسي حول شرعية الحاكم أو نظام الحكم في الدول العربية, وقد لعب الصراع العربي الإسرائيلي بالتأكيد دوراً رئيساً في إبطاء وتيرة الإصلاح في العالم العربي , حيث تم توجيه الكثير من الموارد للصراع العربي الإسرائيلي بعيداً عن التنمية والقضايا المحلية، لكن ذلك لم يسفر، بطبيعة الحال عن إيجاد حل للصراع أو في معالجة تلك القضايا , كما تم استخدام الصراع العربي الإسرائيلي كذريعة، فقد وجدت عدداً من الحكومات العربية هذا الصراع مبرّراً مناسباً لعدم المضي قدماً في الإصلاح، بل وفي قمع الأحزاب والحركات الداعية له . ولأن الاصلاح السياسي يرتبط دائماً بالأحزاب السياسية والدور المناط بها لتحقيق هذا الاصلاح، أو على الأقل وجود دور لها في عملية تحقيق الاصلاح أو التنمية السياسية، بما يقود إلى وضع الأسس الراسخة بقيام مجتمع ديمقراطي مبني على التعددية وصولًا إلى مبدأ تداول السلطة بين الأحزاب أو التيارات المختلفة داخل الدولة ، فالعمل الحزبي يشكل مدرسة سياسية لإعداد القادة السياسيين وتدريبهم وتأهيلهم لخوض المجال السياسي ولتولي المناصب الرسمية، كذلك فإن الأحزاب تشكل قنوات اتصال بين الحكومة والشعب وتوفر للسلطة فرصة للتعرف على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته. وبسبب عجز الاحزاب العربية عن القيام لهذا الدور تتضح الحاجة الماسة في المنطقة العربية إلى طرح ثالث أو بديل يتجاوز الأيديولوجيات، وتكون مصلحة الجماهير العربية بمختلف تنويعاتها الفكرية والثقافية هي المحدد والأولوية الأولى لها، فالاصلاح لا يتوقف، ومشاريعه لا تغيب، حتى تحضر، والحاجة إليه لا تنتهي، والرغبة فيه متجددة. والاصلاح الذي نتحدث عنه ظل مرتبطًا بالتطور العلمي والتعليمي والثقافي ومن بعد بالتقدم الاجتماعي الذي لا يتحقق إلا بإصلاح التعليم والاقتصاد مثلما ارتبط بتطوير العمل السياسي وفتح الآفاق أمام التعددية الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية وهي آفاق لا تكتمل إلا بالديموقراطية السليمة لا المزورة ولا المحورة ولا المنتقصة .
بقي علينا القول هنا أنه عندما يكون الوطن قيمة، ذات أبعاد فلسفية وأخلاقية تسكن في نفس كل مواطن، لابد معها لكل فرد يؤمن بذلك اعتبار نفسه فدائيًا مضحيًا باستمرار بكل ما يعزز أنانيته، مندمجًا بشموخ مع مجموع الأفراد في سبيل رفعة وطنه والدفاع عنه، ليغدو الوطن دائما: العنوان والهوية التي لابد أن تكون دائمة الحضور في كل تصرف أو سلوك.. أو حتى تعبير يصدر عن المواطن، وعلى أي مستوى، لأن الحاجة "حاجة المواطن" إلى الوطن، أشد قوة بكثير من حاجة الوطن إلى المواطن, فلا ديمقراطية من دون ديمقراطيين حقيقيين مؤمنين بمبادئ الشورى واحترام الرأي الآخر وإرادة الأغلبية، ولكن ما يحدث على أرض الواقع في عالمنا العربي يرسم صورة متشائمة لأحوال الديمقراطية ومسارها المستقبلي في ظل تفشي نموذج سلبي من الصراعات الحزبية بما يصعب معه الحديث عن تعددية حزبية حقيقية، لذلك لابد من ثورة تغيير شاملة تشكل نقلة نوعية في الفكر والممارسة داخل مجتمعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج .
