متابعات: من المقرر أن تنظرمحكمة العدل العليا في دولة الاحتلال، اليوم الاحد، في الطعون المقدمة إليها على الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود بزعامة نتنياهو و"أزرق أبيض" بزعامة غانتس، وكذلك ضد تكليف رئيس الوزراء نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة، بسبب عدة تهم موجهة له من قبل النيابة في قضايا فساد.
وفي سياق متصل، أبلغ المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، المحكمة العليا، الخميس، بأنه على الرغم من التعقيدات القانونية، فلا مانع من أن يتولى بنيامين نتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة.
وقال في جواب قدمه إلى المحكمة إنه لا داع في هذه المرحلة لإلغاء الاتفاق الائتلافي رغم وجود بنود فيه تنطوي على إشكاليات.
وعلق الحليف السابق لبيني غانتس، موشيه يعالون، "لا يجوز تعديل قوانين أساسية لمصلحة رئيس الوزراء الشخصية، معتبرًا أنه يجب على المحكمة أن تعلن بطلان الاتفاق الائتلافي الموقع بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض".
وقال مسؤول في الليكود، إن "تدخل المحكمة العليا في تشكيل الحكومة سيؤدي إلى انتخابات في مركزها صلاحيات المحكمة وسن قانون للجم المحكمة العليا".
وأوضح مسؤولون من تحالف "كاحول لافان" خلال محادثات مغلقة أن "تدخل المحكمة العليا في اتفاقية الائتلاف أو قرار منع نتنياهو من تولي رئاسة الحكومة لن يؤدي فقط إلى انتخابات جديدة، كما قالوا في الليكود، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى انتصار المعسكر اليميني وتشريع قانون للحد من صلاحيات المحكمة العليا".
هذا وستعقد الجلسة في أكبر قاعات المحكمة العليا الخمس، وستسمح هذه القاعة بدخول بما يصل إلى 30 شخصًا، مع كمامات وعلى بعد مترين من بعضهم البعض، وذلك من أجل الامتثال لتوجيهات وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، حيث تم وضع جدران زجاجية شفافة للفصل بين القضاة، لأن حجم الطاولة في قاعة المحكمة لا يسمح بمسافة مترين بين القاضي والقاضي.
