تونس: بدأت 4 كتل برلمانية في تونس، على الشروع في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي.
وأكد الناطق باسم "التيار الديمقراطي" التونسي، محمد عمار، اليوم الأحد، أن الكتل النيابية ضمت كلا من الكتلة الديمقراطية "حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب"، وكتلة "الإصلاح الوطني" وكتلة "تحيا تونس" و"الكتلة الوطنية"، مؤكداً أنه سيتم، غداً الإثنين، إصدار بيان إعلامي حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي أتُهم الغنوشي بارتكابها مؤخراً.
وأضاف، أن ما تسمى بـ"الترويكا البرلمانية" خرقت الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس، في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل "حركة النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "قلب تونس"، مبينا أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.
وأشار عمار، إلى أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي، التي أدرجت تنقيحاً ينص على التمديد بـ 5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان، مؤكداً أن رئاسة المجلس خرقت كذلك الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الإعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة، قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.
وتابع، أن الكتل البرلمانية الـ 4، عبرت عن استنكارها للاعتداءات المُسلطة ضد المرأة، ودعمت النائبة، مريم اللغماني، التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.
وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب، لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى “حركة النهضة” المنعقد، اليوم الأحد، لإتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.
