خالد: مشاريع الضم العنصرية المطروحة في كنيست الاحتلال تعطي شرعية للإستيطان

 رام الله: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، في بيان صجفي، اليوم الأربعاء، إن" مشروع قانون ما يسمى" لوبي أرض إسرائيل" الذي قدم للكنيست، يقضي بـتطبيق القوانين الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة المحتلة، ومنع تحويل البؤر الاستيطانية إلى جيوب معزولة وفرض سيادة الاحتلال على هذه المستوطنات بموجب المخطط الذي وضعه مجلس المستوطنات".

واعتبر خالد، "المشروع مخالفًا للقانون الدولي والشرعية الدولية وجميع المواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية وعنصري في جوهره وتفاصيله ، خاصة وأنه يدعو إلى إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي لا تقع تحت ما يسمى السيادية الإسرائيلية ومنع السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي التي ستبقى خارج خريطة السيادة الإسرائيلية في المنطقة المصنفة وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بالمنطقة ( ج )".

وأضاف، أن"المشروع يدعو بشكل صريح ومباشر دولة الاحتلال لمنع البناء الفلسطيني في المنطقة ومنع الاستيلاء على الأراضي عبر مد شبكات للبنية التحتية ومنع أي نشاط دولي في هذه المناطق لا يحظى بمصادقة الحكومة الإسرائيلية ، وإلى والى تسوية العقارات والأراضي ، بما في ذلك في المناطق التي ستبقى خارج خرائط السيادة الإسرائيلية والى تعزيز الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة المراعي والحقول الزراعية وتحويلها إلى غابات بهدف وضع العراقيل والقيود على البناء الفلسطيني في المنطقة".

ودعا خالد، الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى نشر قرار يسمح للمدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق بأسرع وقت ممكن، مطالبًا  بتعليق عضوية الكنيست الاسرائيلي عاملة كانت أم مراقبة في جميع الاتحادات البرلمانية الدولية المعنية ينبغي أن يترافق مع تقديم لوائح اتهام الى المحكمة الجنائية الدولية تحديدًا ضد عضوي الكنيست حاييم كاتس، وبتسلئيل سموتريتش، باعتبارهما يتقدمان بمشروع قانون عنصري يدعو الى تشريع وتشجيع الاستيطان الاستعماري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

بدوره، أكد خالد على ضرورة التحرك العاجل والعمل من خلال المجلس الوطني الفلسطيني واتحادات البرلمان العربية والإسلامية والبرلمانات في الدول الصديقة لتعليق عضوية اسرائيل العاملة والمراقبة في الاتحاد البرلماني الدولي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية.