متابعات: استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، رفض البنك العربي تسلّم حوالة رواتب 94 أسيرًا ومحررًا، وإعادتها لحساب وزارة المالية.
وقالت الهيئة، في بيانٍ لها، إن ما أقدم عليه البنك العربي برفض استلام حوالة رواتب 94 أسيرا ومحررًا، وإعادتها لحساب المالية خطوة مرفوضة وطنيًا وأخلاقيًا.
وأكد رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، أن بعض البنوك الفلسطينية ترفض فتح حسابات جديدة للأسرى الذين تم اعتقالهم حديثاً، كما ترفض صرف رواتب عدد من الأسرى، رغم تحويلها من وزارة المالية منذ ما يقارب الأسبوع.
وبيّن أنه منذ تهديد الاحتلال بملاحقة البنوك بشأن حسابات الأسرى، عقدت الهيئة عدة جلسات مع البنوك وسلطة النقد وطُلب منها الاستمرار بتقديم خدماتها لحين تأسيس بنك محلي.
وقال بكري إنه لا داعي لتخوف البنوك واتخاذها مثل هذه الإجراءات بعد تجميد الاحتلال للقرار المتعلق بالبنوك الفلسطينية، مشيرًا إلى أن البنوك ترفض فتح حساب لأي أسير يخرج من السجن.
وذكر أبو بكر أن بعض الأسرى المحررين أبلغوا الهيئة بأن الراتب دخل إلى البنك وأُبلغوا بعدم صرفه وإرجاعه لوزارة المالية.
ودعا البنوك إلى الالتزام بصرف الرواتب واستلامها من حسابات وزارة المالية لحين افتتاح البنك الوطني الذي سيعنى بهذه المهمة وبحسابات المؤسسات الحكومية.
