القدس: كشف أحد الموظفين العاملين في مستشفى المقاصد الخيرية بالقدس المحتلة، اليوم الإثنين، عن إصدار المشفى قرارا بالفصل التعسفي لـ 7 موظفين من أبناء قطاع غزة العاملين بالمستشفى بعد خدمة لمدة 30 عاماً.
وقال أحد الموظفين الذين تم فصلهم في حديثٍ صحفي لـ موقع "أمد للاعلام"، إننا 7 موظفين بدأنا بالعمل في مستشفى المقاصد الخيرية منذ أكثر من ثلاثون عاماً، حيث أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات، في عام 1996 تعليمات بعودتنا للعمل في المقاصد، وعدم المساس بأيّ حق من حقوقنا.
وأضاف، أنه في عام 2017، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعنا كل موظف تلو الآخر على فترات متفاوتة، وقد أُبلغت إدارة المستشفى نفسها بقرار منعنا الأمني لأنها هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح اللازمة لنا، منوهاً إلى أنه، "بقي موظف واحد منا هو الوحيد الذي كان يخرج دون منع، حتى نهاية عام 2017".
وأشار إلى أن إدارة المستشفى طلبت منا التطوع بالعمل في مشافي قطاع غزة مقابل الاستمرار بدفع رواتبنا، على أن نقوم بتزويدهم بجداول الدوام الشهري في أماكن تطوعنا وقمنا بذلك إلا أن ادارة المستشفى في بداية شهر 7 المنصرم/ 2020، خرجت بقرار ظالم وتعسفي بحقنا وهو قرار فصل تعسفي وغير قانوني.
وأكد الموظف المفصول، بأنه لم يتم إبلاغهم بالقرار التعسفي بشكل مباشر، بل تم ارسال القرار مع مريضة كانت تتعالج في مستشفى المقاصد قبل ما يقارب الشهرين".
وأضاف الموظف المفصول تعسفيا، "توجهنا إلى مكتب المدير والجمعية ومكتب رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء حكومة رام الله، ومحافظ القدس، ولكن إدارة المستشفى لم تستجب لأي نداء وأذعنت في ظلمها وطغيانها بحقنا وتكررت النداءات المطالبة بإلغاء هذا القرار الظالم وتوجهنا لنقابة العاملين بالمستشفى، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولكن دون استجابة".
ونوه إلى أنه في المقابل هناك قرابة 20 موظفاً من الضفة الغربية ممنوعين أمنياً مثلنا، ولكن لم يتم المساس بهم رغم أن سياسة الجمعية، والمستشفى واضحة تقضي بعدم المساس براتب المعتقلين والممنوعين أمنياً.
وتساءل الموظف، "هل لأننا من قطاع غزة صدر هذا القرار بحقنا؟، أم يريدون منا أن نخضع للمساومات من قبل الاحتلال والابتزاز مقابل التصاريح؟ فلا ولن يكون بيننا متخاذل أو جبان يبيع دينه ووطنه".
وطالب الموظف جميع المؤسسات الحقوقية بالوقوف إلى جانبهم والضغط على إدارة جمعية المقاصد، والمستشفى للعدول عن قرارها الظالم والعنصري ومعاملة جميع الموظفين بالتساوي دون تمييز.
