غزة: حذرت لجنة موظفي غزة المفصولين من مستشفى المقاصدِ في القدس، من التداعيات الاقتصادية الكارثية على الموظفينَ وعائلاتِهم، جراء القرار التعسفي بفصلهم، وذلك في ظل الظروف التي يعيشُها قطاعُ غزة وانعدام فرصهم في الحصول على وظائف جديدة.
ودعت اللجنة إدارةَ المستشفى للتراجع عن قرارِها التعسفيّ، بفصلِ موظفي قطاعِ غزة بذريعة الأزمة المالية.
وعقدت اللجنة مؤتمرا، صباحَ اليوم في مدينةِ غزة للمطالبةِ بإعادة الموظفين المفصولين لوظائفِهم في مستشفى المقاصد.
وكانت المستشفى أصدرت في الخامس من أكتوبر الجاري، قرارًا بفصل 7 موظفين من أبناء قطاع غزة العاملين بالمستشفى بعد خدمة لمدة 30 عاماً.
وقال أحد الموظفين الذين تم فصلهم، "إننا 7 موظفين بدأنا بالعمل في مستشفى المقاصد الخيرية منذ أكثر من ثلاثون عاماً، حيث أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات، في عام 1996 تعليمات بعودتنا للعمل في المقاصد، وعدم المساس بأيّ حق من حقوقنا".
وأضاف، أنه في عام 2017، قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنعنا كل موظف تلو الآخر على فترات متفاوتة من ممارسة عملنا، وقد أُبلغت إدارة المستشفى نفسها بقرار منعنا الأمني لأنها هي الجهة المسؤولة عن إصدار التصاريح اللازمة لنا"، منوهاً إلى أنه، "بقي موظف واحد منا هو الوحيد الذي كان يخرج دون منع، حتى نهاية عام 2017".
وأشار إلى أن إدارة المستشفى طلبت منا التطوع بالعمل في مشافي قطاع غزة مقابل الاستمرار بدفع رواتبنا، على أن نقوم بتزويدهم بجداول الدوام الشهري في أماكن تطوعنا وقمنا بذلك إلا أن ادارة المستشفى في بداية شهر 7 المنصرم/ 2020، خرجت بقرار ظالم وتعسفي بحقنا وهو قرار فصل تعسفي وغير قانوني.
وأكد الموظف المفصول، بأنه لم يتم إبلاغهم بالقرار التعسفي بشكل مباشر، بل تم ارسال القرار مع مريضة كانت تعالج في مستشفى المقاصد قبل ما يقارب الشهرين".
وأضاف الموظف المفصول تعسفيا، "توجهنا إلى مكتب المدير والجمعية ومكتب رئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزراء حكومة رام الله، ومحافظ القدس، ولكن إدارة المستشفى لم تستجب لأي نداء وأمعنت في ظلمها وطغيانها بحقنا وتكررت النداءات المطالبة بإلغاء هذا القرار الظالم وتوجهنا لنقابة العاملين بالمستشفى، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ولكن دون استجابة".
ونوه إلى أنه في المقابل هناك قرابة 20 موظفاً من الضفة الغربية ممنوعين أمنياً مثلنا، ولكن لم يتم المساس بهم رغم أن سياسة الجمعية، والمستشفى واضحة تقضي بعدم المساس براتب المعتقلين والممنوعين أمنياً.
