أنقرة: رضخ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتهديدات الاتحاد الأوروبي، وأصدر قرارًا، اليوم الإثنين، بسحب سفينة المسح الزلزالي "عروج ريس"، بعد أشهر من "العناد" خاضت خلالها أنقرة معارك اختبار للصبر ضد أوروبا.
وعلى مدار أشهر، باتت "عروج ريس" رمزا لتزايد رغبة تركيا في العثور على الغاز الطبيعي في المياه المتنازع عليها، رغم معارضة من اليونان وقبرص، ومن ورائهما أوروبا.
إلا أن السفينة التي فجرت الغضب الأوروبي على الانتهاكات التركية في المتوسط، عادت إلى مينائها في أنطاليا، حسبما أعلنت وزارة الطاقة التركية في بيان.
وير المتتبع لسياسات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في الفترة القصيرة الماضية، لهجة تراجع واضحة في محاولة لمهادنة أوروبا التي هددت بفرض عقوبات قاسية على أنقرة.
ويتناغم قرار سحب السفينة "عروج ريس" مع هذا النهج، حيث يأتي قبل أقل من أسبوعين على القمة الأوروبية، التي ستبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطة التنقيب غير المشروعة في البحر المتوسط.
وكانت السفينة تواكبها فرقاطات البحرية التركية، قد أبحرت أولا في أغسطس/ آب الماضي وثم في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مياه جنوبي جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، في تحد لدعوات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالامتناع عن ذلك.
وفي 3 مرات سابقة، مددت تركيا مهام السفينة للتنقيب عن الغاز شرقي المتوسط، لكن المهمة الأخيرة انتهت الاثنين.
واعتاد أردوغان أن يستغل مواقف مشابهة ليستعرض قدرات بلاده ويوجه رسائل للأوروبيين، لكنه هذه المرة لم يفعلها.
ومنذ فترة وجيزة، خفف أردوغان لهجته الحادة، ويبدو أنه عدل قليلا عن تحدي الأوروبيين، فقبل أيام، قال أمام حزب العدالة والتنمية التركي، إنه يرى بلاده جزءا من أوروبا.
وأوضح الرئيس التركي أن "أي مشكلة مع دول أو مؤسسات لا يمكن حلها إلا بالحوار والمفاوضات"، في محاولة لاستمالة الأوروبيين قبل أيام من موعد مرتقب قد يتم به إقرار عقوبات على تركيا.
إلا أن خطاب أردوغان لم يقنع الأوروبيين، وجاء رد الاتحاد بطريقة غير مباشرة، عندما ذكر ممثله للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل بأن عضوية الاتحاد الأوروبي التي يريدها أردوغان بشدة "ليست مجرد أمنيات".
ويومي 10 و11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، يعقد الاتحاد الأوروبي قمة سينظر خلالها في العقوبات المحتمل فرضها على أنقرة.
لكن الالتفافة التركية نحو التهدئة مع الأوروبيين توضع في نطاقها الأوسع، المتمثل بتبعات تغيير الإدارة الأمريكية والخشية من فرض عقوبات غربية إضافية.