الخارجية تحذر من الاستيطان في القدس وتطالب بعقوبات رادعة على الاحتلال

رام الله: حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر والعواقب الوخيمة التي ستنتج عن بناء مدينة استيطانية جديدة على أراضي العيسوية والطور وعناتا في المنطقة التي باتت تعرف /E1/، بما في ذلك تقسيم الضفة الفلسطينية المحتلة وتحويلها إلى مناطق معزولة تماما عن بعضها البعض، وعزل مدينة القدس المحتلة ومحيطها بشكل نهائي عن امتداداتها الفلسطينية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن المخطط الاستعماري التوسعي يؤدي حاجز استيطاني جغرافي وديموغرافي يعزل شمال الضفة عن جنوبها، ويهجر أكثر من 3 الاف فلسطيني في عديد التجمعات البدوية في تلك المنطقة بما فيها الخان الأحمر، لتحقيق ما تسميه الاوساط الرسمية الاسرائيلية "القدس الكبرى"، الأمر الذي سيؤدي الى وأد أيَ فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت بأشد العبارات هذا المخطط الاستيطاني القديم الجديد، محملة الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس ترامب، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا المشروع الاستعماري وتداعياته على المنطقة برمتها.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، واتخاذ ما يفرضه القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأنظمة والمواثيق الدولية كافة، من إجراءات وخطوات عملية لإجبار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها، والانسحاب من أرض دولة فلسطين كما هو معترف بها دوليا وكما جاء في قرارات الشرعية الدولية.