بيروت: أصدر المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء أمس، قراره بتمديد حالة الإغلاق الشامل، المستمرة منذ 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، حتى 8 فبراير/ شباط المقبل، بدلًا من الموعد المقرر لانتهائها في 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك لكبح تفشي الوباء.
بدوره، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الجمعة، إن "جهاز قوى الأمن الداخلي سيواصل التشدد في تطبيق التدابير الميدانية على الأرض للجّم أي مخالفات محتملة لقرار الإغلاق العام الشامل، ولن يكون هناك أي تراخ في الإجراءات مهما طالت مدة الإغلاق". وفقً لصحيفة "الجمهورية" اللبنانية.
وأوضح، أن نسبة التقيد بالإغلاق الشامل لا تزال مرتفعة للغاية، وبلغت في بعض المناطق 95%. مشيرًا إلى أن هذا الالتزام المجتمعي أمر إيجابي ويعود بالدرجة الأولى إلى خشية المواطنين اللبنانيين بعد تفشي الوباء وامتلاء المستشفيات، وليس إلى اقتناع طوعي بأهمية الإغلاق.
وتابع فهمي، "من يحاولون التذاكي من أجل الحصول على إذن بالتنقل، خلال الإغلاق يضحكون على أنفسهم وليس على الدولة، لأنهم سيكونون هم والقريبون منهم المتضررين من انتقال العدوى". موضحًا أن قوى الأمن تتفهم في المقابل حاجة بعض المواطنين إلى التنقل لأسباب ضرورية، وأنها تتعامل بمرونة مع الطلبات المشروعة.
