- مراسلنا: مدفعية الاحتلال تستهدف مناطق غرب المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
متابعات: يمثل اليوم العالمي للتضامن مع حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام الـ48، والذي أعلنت عنه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، يومًا للتذكير بقضيتهم ومعاناتهم منذ عام النكبة وإلى اليوم والذي يوافق اليومالسبت 30 يناير/كانون الثاني.
ويهدف الإعلان لتدويل قضية الفلسطينيين في الداخل وتعريف العالم بها وبما يعانوه من مضايقات وتمييز عنصري، وتأكيدًا على أنهم جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني، إضافة للمطالبة بحماية دولية من العنصرية والانتهاكات الإسرائيلية.
ويعتبر فلسطينيو الـ48 مكونًا أساسيًا من مكوّنات الشعب الفلسطيني الذي بقي وصمد وناضل على أرض وطنه في مواجهة عنصرية الصهيونية والدوائر الحاكمة في "إسرائيل"، ومن أجل انتزاع المساواة التامة في الحقوق القومية والمدنية.
وتقوم لجنة المتابعة في مثل هذا اليوم من كل عام بتوجه رسالة إلى عشرات المنظمات والأطر السياسية والاجتماعية، الفلسطينية والعربية والأجنبية في مختلف دول العالم، تًطلعهم فيها على أوضاع الجماهير الفلسطينية في الداخل، منذ النكبة حتى اليوم.
ومن أنشطة اللجنة إقامة مهرجانًا قطريًا لإحياء هذا اليوم في بلدات الداخل، إضافة للندوات وورش والفعاليات في عشرات الدول بالخارج والشتات لتسليط الضوء على هذا المكون من أبناء الشعب الفلسطيني.
ويذكر أن الفلسطينيون يتعرضون في أراضي الـ48 لجملة من السياسات والمضايقات والمخططات الإسرائيلية التي تستهدف هويتهم ووجودهم في الأرض، أبرزها سياسة التمييز العنصري، سياسة الاقتلاع وسلب ونهب الأراضي، والتضييق على حياتهم اليومية في كل مجالات.
ويشار إلى تصاعد هذه السياسات في السنوات الخمس الأخيرة الماضية، عبر زيادة الملاحقات السياسية التي تطال ناشطين وقيادات سياسية وأطر سياسية واعتقال ناشطين، بالإضافة لسن قوانين عنصرية أبرزها ما يسمى "قانون الدولة اليهودية" الذي يُلغي وجود عرب في أراضي الـ48
وكثفت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة من سياسة هدم المنازل ومنع توسيع مسطحات البلدات والقرى التي يسكنها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وكان فلسطينيو الداخل يمتلكون 80% من الأراضي التي أقيمت عليها "إسرائيل" ، فيما لم يتبقى لهم سوى الـ 3,5% فقط بفعل المصادرة.
وتصاعدت أعمال العنف وعمليات القتل وسط فلسطينيي الداخل، التي تسببت بحصد أرواح ما يزيد عن 105 أشخاص منذ بدء عام 2020، وسط تقاعس من المؤسسة الإسرائيلية القائمة على بلداتهم بالاحتلال، ودعمها لمافيات السلاح وتغلغلها بينهم من أجل تفكيك مجتمعهم.
