الكوفية متابعات: أصدرت قاضية اتحادية في مدينة بوسطن الأميركية، قرارا يسمح للطالبة التركية رميساء أوزتورك بالعودة للعمل داخل الحرم الجامعي لجامعة تافتس، وأمرت القاضية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإعادة إدراجها في قاعدة البيانات الرسمية الخاصة بتتبع الطلاب الأجانب.

وخلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية في بوسطن، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ألغت سجل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني، في اليوم نفسه الذي اعتقلها فيه عناصر ملثمون بملابس مدنية في مارس/آذار الماضي.

ويؤدي حذف سجل الطالب من هذا النظام إلى منع أي طالب أجنبي من العمل أثناء الدراسة.

وانتقدت القاضية ما وصفته بـ"المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لشطب سجل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات زعمت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، رغم اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.

وأكدت كاسبر أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".

وفي تعقيبها على القرار، قالت أوزتورك إنها ممتنة للحكم، وتأمل ألا يتعرض أي شخص آخر للظلم الذي واجهته.

أما وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، فلم تُصدر تعليقا على القرار حتى الآن.

وجاء اعتقال أوزتورك بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الطلابية، ضمن حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين داخل الجامعات.

وكان مقطع فيديو يوثق عملية اعتقالها من أحد شوارع ضاحية سومرفيل بمدينة بوسطن، قد انتشر على نطاق واسع، وأثار صدمة وانتقادات واسعة من جماعات الحقوق المدنية.

ووفق الملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالة افتتاحية شاركت في كتابتها قبل عام، انتقدت فيها ردّ جامعة تافتس على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

واحتُجزت أوزتورك لمدة 45 يوما في مركز احتجاز بولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ اتحادي في فيرمونت بالإفراج الفوري عنها، معتبرا أن احتجازها جاء بدافع الانتقام ويمثل انتهاكا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.

وبعد الإفراج عنها، عادت أوزتورك -الباحثة في مجال تنمية الطفل- لمتابعة دراسة الدكتوراه في جامعة تافتس، إلا أن رفض السلطات الأميركية إعادة إدراجها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب حرمها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة.

ودفع ذلك فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.