نشر بتاريخ: 2025/12/15 ( آخر تحديث: 2025/12/15 الساعة: 15:27 )

الصين تقدِّم حوافز مالية لمواجهة انخفاض معدل المواليد

نشر بتاريخ: 2025/12/15 (آخر تحديث: 2025/12/15 الساعة: 15:27)

الكوفية متابعات: تستعد الصين لإطلاق سياسة شاملة لتغطية جميع نفقات الولادة التي يتحملها الفرد مباشرة. وتُعدُّ هذه الخطوة الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات الرامية إلى رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

وأعلنت الهيئة الوطنية للتأمين الصحي أنها تعتزم بحلول عام

2026 تقديم تعويض كامل عن جميع التكاليف الطبية المشمولة بالتأمين والمتعلقة بالولادة. ويشمل ذلك الفحوصات الطبية الأساسية قبل الولادة.

وفي تقرير صدر السبت، ذكرت الهيئة أنها ستعمل على «تحسين مستوى تغطية النفقات الطبية لفحوصات ما قبل الولادة، ساعية إلى تحقيق هدف (عدم تحمل الفرد أي نفقات مباشرة) في أثناء الولادة»، وفقاً لما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

تأتي هذه المبادرة في وقت تواجه فيه بكين تحدياً ديموغرافياً كبيراً. فقد شهد عدد سكان الصين أول انخفاض له منذ عقود في عام 2022، وهو اتجاه استمر حتى عام 2024.

ويتوقع علماء السكان استمرار هذا المسار نتيجة انخفاض معدلات المواليد، بالتزامن مع تقلص القوى العاملة.

وفي يونيو (حزيران)، ألزمت الصين جميع المستشفيات الجامعية (التي تضم أكثر من 500 سرير) بتوفير التخدير فوق الجافية في أثناء الولادة، بحلول نهاية عام 2025.

تهدف هذه المبادرة -وفقاً للجنة الصحة الوطنية الصينية- إلى تهيئة بيئة ولادة أكثر ملاءمة للنساء.

كما وضعت اللجنة خططاً إضافية لتوسيع نطاق هذه الخدمات، لتشمل المستشفيات الثانوية (التي تضم أكثر من 100 سرير) بحلول عام 2027.
 

حالياً، يتلقى نحو 30 في المائة من النساء الحوامل في الصين تخديراً لتخفيف الألم في أثناء الولادة. وهذا يختلف اختلافاً كبيراً عن بعض الدول المتقدمة؛ حيث تتجاوز النسبة 70 في المائة، وفقاً لصحيفة «تشاينا ديلي».

وأعلنت الصين هذا العام أيضاً عن تقديم دعم سنوي لرعاية الأطفال بقيمة 3600 يوان (503 دولارات) في محاولة للحد من انخفاض معدل المواليد في البلاد.

ويشمل هذا البرنامج جميع الأطفال دون سن الثالثة، وسيُطبَّق بأثر رجعي بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني) 2025، مع إمكانية حصول الأسر التي لديها أطفال مولودون بين عامي 2022 و2024 على دعم جزئي، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا».

وحسب الهيئة الوطنية للإسكان في الصين، من المتوقع أن يستفيد نحو 20 مليون أسرة من الدعم الحكومي على مستوى البلاد. ولن تُعامَل هذه الإعانات كدخل خاضع للضريبة، ولن تُحتسب عند تحديد أهلية الحصول على مساعدات مكافحة الفقر.