الكوفية إسطنبول - تنطلق في إسطنبول، الجمعة، أولى جلسات محاكمة 35 مسؤولًا إسرائيليًا، متهمين بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

وأعلنت حركة الصمود العالمية أن الجلسة الأولى ستُعقد في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أمام محكمة إسطنبول الجنائية العليا الحادية عشرة، للنظر في القضية رقم 2026/108، التي أُعدت لائحة اتهامها في أبريل/نيسان الماضي، وقبلتها المحكمة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.

وتطالب لائحة الاتهام بمحاسبة 35 متهمًا، بينهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى جانب قادة عسكريين رفيعي المستوى، على خلفية الهجمات التي استهدفت سفن الأسطول في المياه الدولية، وما رافقها من احتجاز المشاركين واختطافهم وإساءة معاملتهم.

وتشمل التهم الواردة في القضية التعذيب والحرمان من الحرية والسطو المسلح واختطاف السفن والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الحركة أن المحكمة أصدرت أوامر توقيف بحق متهمين في القضية، عقب الهجمات التي استهدفت السفن المدنية في المياه الدولية، فيما استُكملت الإجراءات القضائية التركية اللازمة لطلب إصدار نشرات حمراء بحقهم عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».

وفي سياق متصل، وسّع المدعون العامون الإيطاليون، في 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نطاق تحقيقاتهم بشأن الانتهاكات التي تعرض لها 50 مدنيًا إيطاليًا شاركوا في رحلتين لأسطول الصمود العالمي خلال عامي 2025 و2026، وفقًا لما أورده بيان الحركة.

وبحسب البيان، شمل التحقيق دور بن غفير، للاشتباه في تورطه بجرائم التعذيب والاحتجاز غير القانوني والإيذاء المتعمد والنهب وإلحاق أضرار بالممتلكات عرّضت إحدى السفن لخطر الغرق، قبل أن يمتد التحقيق ليشمل كاتس ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، إلى جانب 11 مسؤولًا رفيع المستوى من الجيش والشرطة وسلطات السجون.

وأشار البيان إلى أن الادعاء العام الإيطالي خلص إلى تكرار الانتهاكات ذاتها خلال رحلة الأسطول في أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، مع استخدام أساليب أشد قسوة، بينها أجهزة الصعق الكهربائي والرصاص البلاستيكي.

وأضاف أن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد في وكالة التعاون القضائي الجنائي التابعة للاتحاد الأوروبي «يوروجست»، في مدينة لاهاي، بمشاركة السلطات القضائية في دول تجري تحقيقات مماثلة.

ونقلت صحيفة «لا ريبوبليكا» أن ممثلين عن عشر دول شاركوا في الاجتماع، هي البرتغال وإسبانيا وفرنسا والسويد وبولندا وبلجيكا وهولندا وأستراليا وفنلندا وسلوفاكيا، ليرتفع بذلك عدد الدول التي تحقق في هذه الجرائم على مستوى أوروبا، بما فيها إيطاليا، إلى 11 دولة.