الكوفية القدس المحتلة - أعلنت المدارس الخاصة والأهلية في مدينة القدس المحتلة تعليق الدوام المدرسي اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، إلى حين إعادة إصدار وتجديد تصاريح الدخول إلى القدس للمعلمين والمعلمات والعاملين في المدارس من حملة هويات الضفة.

وجاء القرار بعد أن امتنعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصورة مفاجئة عن تجديد تصاريح دخول عدد كبير من المعلمين وأفراد الطواقم المساندة، من دون سابق إنذار، ما حال دون وصول عدد منهم إلى مدارسهم وأثر بصورة مباشرة على جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي 2026-2027.

وقالت المدارس المسيحية في القدس، في بيان، إنها فوجئت مجددًا بعدم تجديد تصاريح الدخول لأكثر من 70 معلمًا وموظفًا من كوادرها التعليمية والإدارية والمساندة، رغم استعدادها لبدء العام الدراسي الجديد.

وأوضحت أن غياب هذا العدد من الموظفين لا يؤثر على العملية التعليمية فقط، بل يمتد إلى الجوانب الإدارية والصحية وخدمات النظافة والأمن والسلامة، ما يجعل افتتاح العام الدراسي بصورة آمنة ومستقرة أمرًا متعذرًا.

وأكدت المدارس أن تكرار أزمة التصاريح يزعزع استقرار المؤسسات التعليمية ويعيق قدرتها على أداء رسالتها، وينعكس سلبًا على الطلبة وأسرهم والطواقم التعليمية والمجتمع المحلي.

وأشارت المدارس المسيحية إلى أنها تؤدي منذ مئات السنين دورًا تربويًا وتعليميًا وإنسانيًا في القدس، وتشكل جزءًا أصيلًا من هوية المدينة ونسيجها الثقافي والاجتماعي، مؤكدة حرصها المستمر على تقديم تعليم نوعي قائم على العلم والمعرفة والقيم والانتماء والمسؤولية.

وأعربت عن أملها في معالجة أزمة التصاريح سريعًا ووقف هذه الإجراءات وعدم تكرارها مستقبلًا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية.

بدورها، قالت المدارس الخاصة في القدس إن عدم تجديد تصاريح عدد كبير من المعلمين والمعلمات وأفراد الطواقم المساندة أدى إلى استحالة افتتاح العام الدراسي في ظل الظروف الحالية، مشيرة إلى أن تأثير الأزمة يتجاوز التدريس ليشمل جاهزية المدارس في القطاعات الصحية والنظافة والأمن والسلامة.

وتأتي الأزمة الحالية في ظل تكرار القيود الإسرائيلية على تصاريح المعلمين والعاملين من حملة هويات الضفة، إذ سبق لسلطات الاحتلال أن عطلت، مع بداية العام الجاري، إصدار وتجديد التصاريح لهذه الفئة بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الماضي 2025-2026.

وعلى خلفية ذلك، سبق أن أعلنت مدارس القدس الإضراب وتعليق الدوام لنحو أسبوع، إلى حين إعادة إصدار وتجديد التصاريح، قبل أن تستأنف العملية التعليمية انتظامها.