متابعات: أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص بالمحافظات الجنوبية، اليوم السبت، ان معالجة الأوضاع الخطيرة الحالية تتطلب موقف واضح ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات المسؤولة في غزة، وفي مصر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي كافة.
وشدد المجلس التنسيقي في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تُطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية، لإنهاء حالة تضارب المرجعيات بين الحكومة الفلسطينية من جهة والوزارات المختصة في غزة.
وقدم المجلس رؤية لإنقاذ ما تبقى من قدرة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على أهمية الإسراع في فتح كافة المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد، والإفراج الفوري عن البضائع والسيارات المكدسة في المخازن والموانئ الإسرائيلية والنظر في الرسوم الإضافية عن فترة الاحتجاز والحيلولة دون تعرضها للتلف.
ودعا المجلس إلى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العملية التجارية .
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل، " لابد من تفعيل قرار الحكومة بضرورة إلغاء آلية الأمم المتحدة لإعادة إعمار غزة GRM والسماح بالاستيراد والتصدير الحر من خلال المعابر مع الجانب الإسرائيلي، ووقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة".
وتابع، "وضرورة الإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية المتوالية منذ عام 2001 إبان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم والتي لم يتم تعويضها سابقًا".
وجدد كحيل ، التأكيد على أولوية الإفراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات محافظات غزة المحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ العام 2008 باعتبارها رأس المال النقدي لتلك الشركات والتي ستساعد القطاع الخاص بكل مكوناته على القيام بدوره الوطني والإفلات من الانهيار .
ووجهة المجلس التنسيقي، رسالة الى المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الاقتصادية طالبهم فيها بالضغط على حكومتهم من أجل فتح المعابر مع قطاع غزة وإدخال كافة البضائع بشكل سلس وطبيعي حتى تبقى العلاقة التجارية بوابة الدخول في تهدئة طويلة الأمد وتحقق الأمن وتحقن الدماء لأن تضييق الخناق على غزة هو الفتيل الذي سيبقى نار الحرب مستعرة.
ويذكر أن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص قرر أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة المطالب مكونات القطاع الخاص للحفاظ على مصالح المواطنين واقتصادهم الوطني.
