ربما قلة قليلة داخل إسرائيل وخارجها تجادل في أنّ ما يسمى اليسار الإسرائيلي قد أخذ بالتراجع وربما التلاشي في سياق السياسة الإسرائيلية، وأن ما تبقى منه ها هو يتجه للشراكة مع اليمين، بما في ذلك اليمين الصهيوني العنصري، وما ائتلاف حكومة بينيت - لابيد إلا الدليل الأحدث على ذلك.
تراجع وتلاشي هذا اليسار يعود بدرجة ما إلى أسباب تتعلق بنجاح اليمين الإسرائيلي بمختلف تشكيلاته في شيطنة هذا اليسار، إلا أنّ السبب الأبرز لتراجع اليسار هي سياساته المتأرجحة إزاء القضايا الكبرى والتباس مواقفه وتكتيكاته، وفشله في اتخاذ مواقف يسارية حاسمة ما جعله يساراً اجتماعياً أكثر من كونه يساراً سياسياً. مع ذلك فإن بعض اليساريين الإسرائيليين يلومون السياسية الأميركية لدعمها الإدارات والحكومات اليمينية في إسرائيل بشكلٍ مطلق.
وعلى الرغم من أنّ الولايات المتحدة عارضت إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إلا أنها لم تترجم هذه المعارضة من خلال ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال، بل أكثر من ذلك لم تتخلص من سياستها المعلنة لدعم إسرائيل دائماً وأبداً في المحافل الدولية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، مروراً باللجان الفرعية للأمم المتحدة كلجنة حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية. فقد ساهمت سياسة الولايات المتحدة من خلال دعمها الأعمى والمطلق لإسرائيل في تشجيع الاحتلال على التهرب وإدارة الظهر للقانون الدولي، وعزّزت قدرته على الإفلات من العقاب، كما أسهم بشكلٍ واضح، وهو الأهم من وجهة نظر اليسار الإسرائيلي، في هيمنة قوى اليمين على النظام السياسي وأجهزة اتخاذ القرار في إسرائيل، الأمر الذي أسهم بشكلٍ واضح في تراجع اليسار وحركات وقوى السلام الإسرائيلية.
مع ذلك، هناك من يراهن في إسرائيل وخارجها على سياسة أميركية أكثر توازناً في عهد إدارة بايدن، ما يؤدي إلى تراجع شعور إسرائيل بالحصانة من المساءلة والتهرب من العقاب، وقد غذى هذا الرهان بعض السياسات التي انتهجتها إدارة بايدن مؤخراً حول الملف الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك عندما ضغطت على بينيت كي يتراجع عن تصريحه حول حرية العبادة لليهود في الحرم القدسي، ووفقاً لوسائل الإعلام الأميركية والإسرائيلية فإنّ هذا التراجع جاء نتيجة لضغط الإدارة الأميركية عليه.
كما أنّ إدارة بايدن ضغطت على حكومة بينيت كي تمنع انعقاد ما يسمى المجلس الأعلى «للتخطيط والبناء»، ما يؤدي إلى عدم المصادقة على المخططات الاستيطانية الجديدة، ومع ذلك هناك شكوك متزايدة إزاء هذا الأمر بالنظر إلى قدرة اليمين الإسرائيلي بزعامة رئيس المعارضة نتنياهو على التقدّم بمشاريع قرارات تؤدي إلى تراجع حكومة بينيت.
إلا أن الأمر الأكثر وضوحاً في الرهان، حسب بعض الآراء الإسرائيلية، فالضغوط التي مارستها ولا تزال إدارة بايدن على حكومة بينيت للتراجع عن ترجمة قرارات، كانت حكومات نتنياهو السابقة قد اتخذتها بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية خاصة في المجال الاقتصادي، كاقتطاع الاحتلال جزءاً كبيراً من أموال المستحقة للسلطة من المقاصة بعد خصم تحويلات السلطة لرواتب عائلات الشهداء والأسرى منها، من هنا جاء الضغط الأميركي إثر جولة مسؤول الملف الفلسطيني - الإسرائيلي في وزارة الخارجية، كي يتخذ الاحتلال سلسلة من الخطوات لإلغاء هذا الخصم، والتقدم بجملة من التسهيلات ذات الطبيعة الاقتصادية لتحسين الأوضاع الاقتصادية للفلسطينيين.
هذه الخطوات الضاغطة أميركياً تعتبرها بعض الأوساط في إسرائيل وخارجها أن من شأنها دعم حكومة بينيت من جهة، خاصة بعد تأجيل افتتاح القنصلية الأميركية وإيجاد مناخ لإعادة الثقة إلى الملف الفلسطيني – الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي قد يسهم في وقف تراجع وربما إنعاش الأحزاب اليسارية وقوى السلام الإسرائيلية، حسب ما يعتقده البعض.
الأيام
