متابعات: أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أن إفلات دولة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يزيدها جرأة بسبب الافتقار إلى المساءلة، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقًا لمبدأ سيادة القانون.
واعرب منصور عن أسفه من أن المجتمع الدولي يشهد هذه الجرائم الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، بينما لا يزال مشلولًا، على الرغم من النداءات المتكررة من قبل العديد من الحكومات والبرلمانات والمجتمع المدني والشعوب في جميع أنحاء العالم لوضع حد لهذا الظلم.
جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور، اليوم السبت، إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة للسياسات والممارسات غير القانونية المتواصلة من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وأشار إلى أن حجم الانتهاكات المنسقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الإسرائيليين المتطرفين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى استشهاد المدنيين الفلسطينيين، ونهب جماعي لممتلكات شعبنا، بينما تمضي الحكومة الإسرائيلية قدما في مشروعها الاستعماري غير القانوني.
وتطرّق السفير منصور إلى استشهاد عماد علي دويكات 37 عامًا، يوم أمس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بالاحتجاج في قرية بيتا في محاولة لإنقاذ أراضي القرية من الاستيلاء والاستيطان، كما أشار إلى استشهاد الطفل محمد العلمي 11 عامًا من بلدة بيت أمر شمال الخليل، أثناء عودته من محل بقالة مع والده في 28 يوليو/حزيران الماضي.
ونوه إلى أن محمد هو الطفل الفلسطيني الـ77 الذي أطلقت عليه إسرائيل النار وقتلته منذ مطلع عام 2021. كما أشار الى قيام قوات الاحتلال بالهجوم على جنازة الطفل العملي، ما أدى الى استشهاد الشاب الفلسطيني شوكت عوض 20 عامًا، واستشهاد الطفل محمد التميمي 17 عامًا في بلدة النبي صالح بالقرب من رام الله في 24 يوليو، واستشهاد يوسف نواف محارب 17 عامًا في 26 يوليو، متأثرا بجروحه التي أصيب بها قبل 74 يوما.
ولفت إلى الهجمات وحملات القمع الأخيرة التي شنتها إسرائيل على المنظمات غير الحكومية والصحافة، ما جعل عملها أكثر صعوبة جراء الهجمات المستمرة والقيود التشغيلية المفروضة عليها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.
وأشار منصور الانتباه إلى حملات نزع الملكية المستمرة في أحياء الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية المحتلة، والى قيام محكمة الاحتلال العليا بتأجيل "الحكم" بشأن الطرد القسري لأربع عائلات فلسطينية في الشيخ جراح، وعرض "تسوية" غير عادلة على العائلات، بهدف تجنب معارضة مجموعات المستوطنين التي تدعمها دولة الاحتلال، والتي تقود حملة التهجير، بسبب مزاعم لا أساس لها من الصحة.
ونوه منصور إلى تصريحات منظمة "إير أميم" غير الحكومية الإسرائيلية والتي شددت فيها مرارا وتكرارا أنه "على الرغم من أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وضعت هذه القضايا على أنها نزاعات ملكية عادية، إلا أنها جزء لا يتجزأ من حملة منسقة ومنهجية، تهدف إلى اقتلاع العائلات الفلسطينية، واستبدالها بالمستوطنين، لإنشاء جيوب إسرائيلية في قلب الأحياء الفلسطينية".
ولفت إلى أن 74 عاما من التجريد من الممتلكات، و54 عاما من الاحتلال، و30 عاما من تعطيل عملية السلام، و15 عاما من الحصار تشكل ظلما تاريخيا هائلا ومتفاقما، يثبت نية إسرائيل في مواصلة القمع والاستعمار والفصل العنصري.
وفي ختام بيانه، شدّد السفير منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن، بالعمل على متابعة المساءلة وفقا لمبدأ سيادة القانون، مطالبا المجلس بأن يبني على واجباته المنصوص عليها في الميثاق من خلال التمسك بالتزاماته القانونية والسياسية والأخلاقية وتنفيذ قراراته لحماية الأرواح البشرية ووضع حد لهذا الظلم.
