"حماية" يدين السلوك الممنهج للأجهزة الأمنية في رام الله.. ويطالب بوقف القمع

 متابعات: وأدان مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأشد العبارات السلوك الممنهج للأجهزة الأمنية في رام الله والذي أفضى لتدني خطير في سقف الحريات.
وأعرب عن قلقه إزاء قمع الأجهزة الأمنية في رام الله، مساء السبت وقفة احتجاجية منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
 يشار إلى أنه تم اعتقال 30 من النخب المجتمعية والنشطاء السياسيين والأسرى المحررين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرض بعضهم للضرب والمعاملة المهينة.
وقال المركز، إنه  "وفقًا للمعلومات التي جمعها فإن النيابة العامة في رام الله وجّهت للمعتقلين تهم التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات العنصرية أو المذهبية، وإطالة اللسان، رغم تقديم المنظمين إشعارًا بالوقفة للجهات المختصة"، مشيرًأ  إلى أن الأجهزة الأمنية أفرجت عن المعتقلين بشكل تدريجي حتى تاريخ 24 أغسطس/آب.
وشدد على أنه ينظر بخطورة إلى تردي واقع حقوق الإنسان والحريات العامة ولاسيما الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
وعبر  عن استيائه من استمرار استعمال الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة في التعامل مع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمعارضين.
وأكد "حماية" أن الحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي هو حق دستوري مكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، وحق مصون بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي وقعته السلطة الفلسطينية.
وطالب المركز بإعادة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تحمي حالة حقوق الإنسان، من خلال انتخابات عامة حرة ومباشرة.
وشدد على ضرورة محاسبة المتورطين في الانتهاكات المتواترة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية منذ يونيو/حزيران الماضي عقب اغتيال الناشط نزار بنات.
وطالب بإعادة هيكلة القضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية بما يضمن عملهم بحياد واستقلالية تامة، وعلى أسس تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة