القدس المحتلة: أكد المحامي المختص في شؤون القدس خالد زبارقة، أن القرار الذي صدر يوم الجمعة، من محكمة الاحتلال المركزية في القدس يؤكد على مبدأ السماح بالصلاة الصامتة للــيهود في المسجد الأقصى المبارك.
وأشار إلى ان قرار المحكمة لا يلغي صلاة اليهود في المسجد وانما أبطل قرار محكمة الصلح في جزئية ابعاد احد الحاخامات عن الأقصى.
وأوضح زبارقة في تصريحات، أن "هناك قراءة خاطئة وما نشر في الإعلام العبري ونشره بعض الإعلاميين الفلسطينيين والعرب غير دقيق ويسعى بطريقة او أخرى الى تضليل الرأي العام".
وقال، "ما يعنينا من هذا القرار هو إقرار المحكمة الإسرائيلية كجهة قضائية بحق مزعوم لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك، سواء صامتة أو غير صامته علانية او جهرية".
وأضاف، " قرار المحكمة المركزية صباح الجمعة تحدث بشكل واضح وصريح في البند "٢٢" من القرار، والتعليمات التي تنص على صلاة اليهود في ما سمته "هارهبيت"، تكفي هذه الجملة"ز
وتابع،" ضمن القواعد المكتوبة عند الشرطة الإسرائيلية ما ينص على جواز صلاة اليهود في المسجد الأقصى، وإنما الأمر متروك لتقديرات الجهات الأمنية لمسألة السماح بالصلاة أن تكون صامته او ظاهرة، وفق التقديرات الميدانية والقرارات السياسية".
وأكد زبارقة أن التغيير في الأمر الواقع نتيجة قرارات من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل وهي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، لافتًا إلى أن هذا القرار يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بقرارات قضائية، وهو دليل اخر دامغ لعملية تغيير مستمرة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية.
وأردف زبارقة، "لا يوجد أي سلطة قضائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك، وعلى المستوى القانوني يعتبر هذا القرار لاغي من أصله لأنه صدر عن جهة ليست ذات اختصاص، وهذا يدل على أن الجهاز القضائي الإسرائيلي فقد مصداقيته القانونية وأصبح أحد أدوات الحكومة المتطرفة في القدس الشرقية المحتلة".