"قمة الرياض" والاختبار نحو "الألترا صهيونية" الجديدة

لم تمض على قرارات قمة الرياض يوم 11 نوفمبر 2024، أياما حتى أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب ثانية دونالد ترامب، بعض أركان فريق إدارته القادمة، وكان بارزا جدا بينها، تلك العناصر "الألترا صهيونية" بينها المبعوث الخاص له للشرق الأوسط، والسفير المرتقب في تل أبيب، مايك هاكابي، صاحب التصريح الأشهر، بأنه لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطين، وهذا ليس سوى اختراع للمساس بحق "اليهود"، ولو أرادوا لهم دولة ليذهبوا إلى السعودية والأردن والعراق.

قد يخرج من بين الباحثين عن "الهدوء" مع ترامب وفريقه، ويرونه تصريحا منذ سنوات بعيدة، لكن هاكابي، كرر ما هو أكثر صهيونية يوم 13 نوفمبر 2024، أي 48 ساعة لا غير على قرارات قمة الرياض، بأن "السيادة الإسرائيلية وضم الضفة والقدس وقطاع غزة" حق لدولة الكيان، وسيفعلها ترامب.

بالتأكيد، غالبية الفريق الترامبي مماثل فكرا وسياسة للسفير المرتقب في تل أبيب، حيث لا يعترفون بوجود فلسطين لا شعبا ولا حقوقا، وأن إسرائيل صاحية الحق السياسي على كل أرض فلسطين التاريخية، ما يقطع الطريق على محاولة الهروب نحو "شخصنة" المواقف العدائية للفريق الجديد، كما حدث في محطات تاريخية سابقة.

وكي لا يقال ليت الذي كان ما كان، يصبح من الضرورة السياسية العمل لتطويق "الهجمة الألترا صهيونية" التي بدأت تهب رياحها من الولايات المتحدة، والذهاب لتحديد قواعد المواجهة المبكرة، واستنباطا من قرارات قمة الرياض، التي باتت تحت الامتحان القومي الكبير، خاصة بعدما دعا مفوض السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بضرورة تعليق الحوار السياسي لدول الاتحاد مع دولة الكيان، في ظل تنامي حجم جرائم الحرب والإبادة الجماعية، مترافقة مع مشروع التطهير العرقي واستخدام التجويع سلاحا.

 ولعل الخطوة الأولى التي يفترض القيام بها، رسالة علنية من رئاسة قمة الرياض للرئيس ترامب، تسجل بها بلغة واضحة، أن تصريحات عدد من فريقه، خاصة السفير المقترح في تل أبيب، كما المبعوث الخاص للشرق الأوسط، تمثل تهديدا سياسيا خطيرا، ليس فقط بما يتعلق بالشعب الفلسطيني، بل بالدعوة لحرب يهودية توسعية ضد دول عربية، العراق، السعودية والأردن، لفرض تهجير جماعي للشعب الفلسطيني من الضفة والقدس وقطاع غزة.

وبالتوازي مع الرسالة:

دعوة فورية لرئاسة قمة الرياض وبحث بعض الخطوات التنفيذية التي أقرتها في اللقاء الأخير، بسحب السفراء من الكيان لدول لها علاقات ديبلوماسية معه، للتشاور قبل تعليق العلاقات بشكل كامل، إلى حين الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف حربها العدوانية في قطاع غزة ولبنان، ووقف حرب التهويد والضم في الضفة والقدس.

تعليق كل الاتصالات السياسية والأمنية مع دولة الكيان.

رسالة علنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتفعيل الطلب حول تعليق عضوية دولة الكيان في المنظمة الدولية.

الطلب من مجلس الأمن دراسة اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية، في عودة لقرار 3379 عام 1975، بعدما تمكنت أمريكا من إبطال مفعوله.

تعليق المصالح التجارية والاقتصادية مع دولة الكيان، خاصة وأن تركيا بدأت وفق ما أعلنه رئيسها أردوغان.

تعليق الأنشطة "السياحية" مع دولة الكيان، ووقف حركة الطيران معها.

فرض حظر على الاستخدام الجوي.

وقد يكون ضروريا، أن تعقد دولة الطوق العربية مع توسيعها (مصر، الأردن، السعودية، سوريا، لبنان وفلسطين) لقاء طارئا لبحث دعوة هاكابي لترحيل الفلسطينيين، واستبدال دولتهم بدولة في بلد من تلك البلدان، وأن تتخذ موقفا واضحا من دعوة اعتقد البعض أنها دفنت بعد اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو)، التي أكدت نصا بأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي أرض فلسطينية ووحدة جغرافية واحدة، وتم توقيعها في البيت الأبيض 13 سبتمبر 1993، ولاحقا أقرت الأمم المتحدة قرار 19/ 67 لعام 2012 الاعتراف بدولة فلسطين.

وهنا، على الرسمية الفلسطينية أن تعيد التفكير بمجمل نهجها في العلاقة مع دولة الكيان، والذهاب نحو تنفيذ "المقرر الوطني"، منذ عام 2015، وأولها تعليق الاعتراف بها، فدون قيامها بخطوات حقيقية لخلق "مواجهة سياسية" مع الحكومة الفاشية لن تجد من يبادر لها أو عنها.

الحركة الاستباقية لمواجهة فريق "الألترا صهيونية" الأمريكي القادم، فعل الضرورة الوطنية قبل القومية لدول عربية طالها "التهديد الهاكابي" الجديد.