رام الله: قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورغسدورف، إن " المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوض بشكل كبير الجهود الجارية لإعادة بناء الثقة".
وأكد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، خلال زيارتهم المواقع الحساسة فيما يعرف بمنطقة (E1) وقلنديا في المحيط الخارجي للقدس الشرقية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي والدول ذات التفكير المماثل لا يعترفوا بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الأطراف.
وأوضح بورغسدورف، في بيان، أن المصادقات الأخيرة على آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين الإسرائيليين تهدف إلى فصل الفلسطينيين عن مدينتهم وتغيير هوية القدس الشرقية.
وأضاف، أن "هذه الإجراءات لا تشكل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال فحسب، بل تقوض كذلك الخطوات نحو سلام دائم بين الطرفين وتؤجج التوتر على الأرض".
وأشار، إلى أن الزيارة تأتي في أعقاب البيانات الأخيرة للسلطات الإسرائيلية عن تطوير مخططات استيطانية كبرى.
وذكر البيان، أنه خلال الزيارة أطلعت المنظمة الإسرائيلية غير الحكومية "عير عميم" الدبلوماسيين على العواقب المقلقة للغاية لخطط الاستيطان في مستوطنة "جفعات هاماتوس" وجبل أبو غنيم و (E1) وقلنديا.
وتابع، أن التداعيات المحتملة تشمل تهديدات بتهجير المجتمعات البدوية، وتحركات نحو الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية في منطقة القدس، والمزيد من تجزئة الأراضي الفلسطينية في الضفة الفلسطينية.
وأشار البيان، إلى أنه في الشهر الماضي، وافق "المجلس الأعلى للتخطيط" على تسريع خطط بناء 2860 وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة.
وأضاف، أنه بتاريخ 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستعقد لجنة التخطيط في القدس جلسة استماع لمناقشة بناء 9000 وحدة سكنية في عطروت.
وشدد رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي، على أن خطط الاستيطان المجتمعة هذه تهدد أي احتمال متبق لاتفاق حول حل سياسي، بالإضافة إلى زيادة تفتيت الضفة الفلسطينية وفصلها التام عن القدس الشرقية.
