حان الوقت أن تتنازل "إسرائيل"عن القرارات الحقيرة للاعتقالات الإدارية

القدس المحتلة: سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، الضوء في افتتاحيتها على سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وعدم جدواها.

وقالت هآرتس في افتتاحيتها التي حملت عنوان "كفى للاعتقالات الإدارية"، "حان الوقت أن تفهم اسرائيل أن تتنازل عن القرارات غير الديمقراطية والحقيرة للاعتقالات الإدارية، دون تحديد سقف زمني، وبدون اثباتات واضحة لتقديم لائحة اتهام يمكن مواجهتها".

وأضافت، " تم أمس التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسير الإداري هشام أبو هواش في 26 من شهر فبراير/شباط المقبل، بعد 141 يومًا من الإضراب المتواصل عن الطعام، وتعرُّض حياته للخطر".

وتابعت، " خسارة أن الاتفاق تم بعد 4 أشهر ونصف للإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله دون محكمة، وفي أعقاب الغليان في الأوساط الفلسطينية".

وأوضحت ان أبو هواش دخل إلى مستشفى "اساف هروفيه"، وهو في وضع صحي صعب، بعد أن فقد نصف وزنه، وكاد أن يموت في كل لحظة، وقامت إسرائيل بتجميد اعتقاله الإداري قبل اسبوع، ولكنه واصل اضرابه مطالبًا بإلغاء أمر اعتقاله.

 واستكملت، "كان يدرك أنه إذا أوقف إضرابه دون التوصل لاتفاق، فاحتمالية تجديده وارد، الكابوس سيعود اليه من جديد".

وأردفت الصحيفة، "أبو هواش "41 عامًا" أب لـ5 أبناء، اعتقل من منزله في بلدة دورا جنوب الخليل في الـ26 من أكتوبر/ تشرين الأول 2020 إداريًا، ولم تكن لدى النيابة العامة أدلة لتقديم لائحة ضده للمحكمة العسكرية، ولكن في دولة "الشاباك" يكفي مصطلح "مواد سرية"، لكي يوقّع القائد العسكري على أمر الاعتقال الإداري لـ6 أشهر، بعد نصف عام أمر آخر، وهلم جر".

وأوضحت، "بعد العشرات من سنوات الاحتلال، يبدو أن لا أحد في إسرائيل يمتلك القوة أو لديه اهتمام ان يرفع صوت صرخة من أجل فلسطيني مظلوم، بالنسبة للإسرائيليين فلسطيني "مخرب"، هي كلمات مرادفة، والجمهور يفضل على ما يبدو أن يصدق ان ما تقوم به الدولة هو الأمر الصحيح، لكن لو كان فعلًا هناك شيء ما، فلماذا لم تقدم ضده لائحة اتهام بعد 14 شهرًا من اعتقاله؟ إذا كانت هنالك أدلة وجَبَ عليها تقديمها للمحكمة، أو إطلاق سراحه فورًا".

وأكدت أن إصرار اسرائيل على مواصلة اعتقاله دون محاكمة، كادت أن تكبدها ثمنا، وسط تصعيد أمني في غزة، وحالة من الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني.

وختمت هآرتس افتتاحيتها، بالقول، "خسارة أن الحكومة الحالية وبها شركاء أحزاب من المركز واليسار تسير على درب الحكومة السابقة، وتنجرّ حتى الدقيقة الاخيرة، والتوسط الاقليمي، والتهديد لكي تتخلص من المعضلة".