غزة: أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إياد البزم، أن قيمة رسوم معاملة وثائق "لم الشمل" صادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة بقيمة 600 دينار أردني، ولم يجرِ عليها أي تغيير.
وقال البزم، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن "تحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة إنجاز كبير لم يأتِ من فراغ، بل بفعل عمل دءوب للمنظومة الأمنية".
وأضاف، "نهدف خلال خطة الوزارة للعام الجاري إلى المحافظة على حالة الأمن والاستقرار، وتعزيز الحاضنة الشعبية وعلاقة الداخلية مع المجتمع، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في مراكز تقديم الخدمة.
وأشار البزم، إلى أن الحوادث المرورية في معدلها الطبيعي، مؤكدًا أنه تم تركيز الجهود خلال خلال الأشهر السابقة بشكل أكبر، بهدف تقليل الحوادث والوصول لحالة مرورية أفضل.