متابعات: صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية، ايليت شاكيد، الذي يحظر لم شمل العائلات الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن وزيرة البيئة من حزب ميرتس، عارضت القانون، إضافة إلى امتناع الوزير ناحمان شاي من حزب العمل، عن التصويت.
يُشار، إلى أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
