"الخارجية": حكومة الاحتلال تدعي غياب الأفق السياسي وتمارس أبشع عملية استعمارية

رام الله: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن "حكومة الاحتلال تدعي غياب الأفق السياسي لحل الصراع، في أوسع وأبشع حملة تضليلية للمجتمع الدولي تديرها دولة الاحتلال ومؤسساتها على الساحة الدولية عامة، ومع الإدارة الأمريكية على وجه الخصوص".
وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم يبرر هذا الموقف بضعف تركيبة حكومة الاحتلال وهشاشته، وعدم قدرته على تحمل تبعات دفع استحقاقات السلام مع الجانب الفلسطيني.
وأشارت، إلى أنه في الوقت ذاته، تقوم دولة الاحتلال باستكمال إجراءاتها وتدابيرها على الأرض لإحداث تغييرات جوهرية في واقع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، (التاريخي والقانوني والديمغرافي)، وخلق واقع جديد يحقق خارطة مصالح إسرائيل الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الوزارة، أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الاستعمارية من تعميق وتوسيع الاستيطان، وسرقة الأرض، واستكمال أسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها وربطها بالعمق الإسرائيلي، وهدم المنازل، وتصعيد طرد وتهجير الفلسطينيين من جميع المناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين، وسرقة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وتكريس فصل قطاع غزة عن الضفة، والإعدامات الميدانية، وتدمير المنشآت ومقومات صمود ووجود المواطن الفلسطيني في أرضه، وغيرها من الإجراءات الهادفة لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقاً لمصالح إسرائيل الاستعمارية.
وشددت، على أن الواقع الأليم المفروض على شعبنا يفند ادعاءات وشعارات الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بشأن انسداد أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية وتجميد عملية السلام، لاستكمال فرض الوقائع الاستعمارية الجديدة على الأرض.
وأكدت الوزارة، أن حقوق شعبنا ليست جزءًا من الوضع الإسرائيلي الداخلي، كما وترفض بشدة مقولة انسداد الأفق السياسي التضليلية، وتعتبرها غطاء مفضوحًا لمحاولات إسرائيل إفراغ حل الدولتين من مضمونه الحقيقي، وانقلابًا إسرائيليًا رسميًا على عملية السلام، ومحاولة إلغاء لفكرة العودة للمفاوضات وفق مرجعيات السلام الدولية، وهروباً متواصلاً من دفع استحقاقات السلام.
وذكرت الوزارة، في البيان، أنه "يجب عدم الإقرار بهذا الموقف الإسرائيلي، ويجب تغييره كيفما أمكن، وفي حال عدم القدرة على تغييره بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي المعادي للسلام، فيجب فرض عقوبات على إسرائيل بسبب رفضها للمفاوضات، وبسبب استمرارها في ارتكاب الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة".