القاهرة: قال القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، إن انعقاد المجلس المركزي في هذا التوقيت ليس له أهمية على الصعيد الوطني أو السياسي، في ظل استمرار حالة الانقسام وانعدام تحقيق الوحدة الوطنية.
واعتبر عليان خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، أن انعقاد المجلس بمثابة انقلاب على شرعية ووحدانية منظمة التحرير، في ظل انعدام الأفق السياسي من إقامة دولة فلسطينية مستقلة، خاصة بعد الإجماع الإسرائيلي الكامل بتوجهاته الحزبية لتصفية مشروع حل الدولتين.
وأوضح، أن انعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني، بمثابة توزيع بعض المناصب على بعض المتنفذين من السلطة دون الرجوع إلى القانون والنظام المعمول به في منظمة التحرير.
وأشار عليان، إلى أن المجلس الوطني في العام 2018، أخذ قرارا بالإجماع بضرورة إجراء الانتخابات العامة لتجديد شرعيات مؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وأكد عليان، أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بنظام التوريث من بعض المتنفذين في قيادة السلطة، محذرا من تفجر الوضع الفلسطيني الداخلي كما حصل في بعض دول الربيع العربي.
وأضاف عليان، أنه هناك مقاطعة من فصائل كبيرة لاجتماع المجلس المركزي وحضور لبعض الفصائل الصغيرة التي ليس لديها تمثيل في الشارع الفلسطيني، مطالبا بضرورة انتخاب قيادة فلسطينية جديدة ترتقي لحجم التضحيات.
وحذر من غضب شعبي عارم في ظل الاستمرار من فقدان البوصلة الوطنية وانعدام الأمل لدى الأجيال الفلسطينية المتلاحقة، بسبب حالة التفرد والهيمنة التي تقودها السلطة الفلسطينية دون أدنى مسؤولية بمشاركة الكل الوطني من انتخاب مؤسساتهم الوطنية.
وأشار عليان، إلى أن منظمة التحرير أصبحت رهينة في يد السلطة، وأن فصائلها أصبحت ضعيفة وليس لديها تأثير في صناعة القرار الفلسطيني.
ودعا الفصائل الفلسطينية إلى رفع صوتها ضد كل قرارات التفرد والهيمنة من قبل قيادة السلطة.
بدورها، قالت عضو المكتب السياسي لحزب فدا، ريتا النتشة، إن هناك حالة من الرفض الفصائلي والشعبي لانعقاد المجلس المركزي، بسبب غياب الرؤية الوطنية الجامعة بين الفصائل الفلسطينية وحالة الشلل السياسي التي تعاني منها مؤسسات منظمة التحرير.
وأوضحت النتشة، أن دعوات المقاطعة لاجتماع المركزي لم تفلح إلا بمقاطعة فصيل واحد، مشيرة إلى أن حزب فدا قرر المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، في محاولة للعمل على إصلاح وترتيب منظمة التحرير لتكون جامعة للكل الوطني.
وأضافت، أن انعقاد دورة المجلس المركزي تكون كل 3 أشهر وليس كل 3 سنوات، مشيرة إلى أن دور الاتحادات والنقابات الفلسطينية ضعيف في تغيير الوضع الفلسطيني.
وبينت أن حزب فدا طالب بعدم انتخاب رئيس المجلس الوطني ونوابه إلا بضرورة إجراء انتخابات قبل نهاية العام، مشيرة إلى تذبذب المواقف في ذلك الشأن.
وطالبت النتشة بضرورة إجراء الانتخابات لكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي والمجالس المحلية والاتحادات العامة وغيرها من المنظمات الشعبية، لتكون قادرة على تفعيل وإصلاح منظمة التحرير بعيدا عن الرفض عبر الشاشات والشعارات والندوات الغير فاعلة على الصعيد الوطني والسياسي.
من جانبه، قال عضو الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير، كامل أبو هواش، إن المجلس المركزي والوطني غير شرعي، مضيفا أن ولاية الرئيس عباس منتهية أصلا منذ العام 2019.
ودعا أبو هواش، إلى ضرورة إجراء انتخابات المجلس الوطني في كل أنحاء العالم، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية تتحمل مسؤولية وقيادة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
وطالب بضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير بكل مؤسستها وبمشاركة كل النخب الفلسطينية والفصائلية والشعبية، والعمل على تشكيل خارطة طريق تعيد تشكيل المشهد السياسي من جديد، بعيدا عن التفرد والهيمنة من قبل مجموعة صغيرة متنفذة في المقاطعة.
