القاهرة: طالبت المبادرة الأوروبية الشعبية بتشريع قانون يمنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأطلقت حملة لجمع مليون توقيع على عريضة تطالب بحظر تلك المنتجات.
من جانبه، قال مدير مركز بروكسل للأبحاث رمضان أبو جزر، إن "الجهد المبذول لإنجاز هذه المبادرة استمر لسنوات، وظهر مؤخرًا إلى النور بعد أن مر بمراحل قضائية"، لافتًا إلى أنه وصل إلى نتيجة مهمة وهي جمع مليون توقيع.
وأضاف، في تصريح لـ "الكوفية"، أن" التوقيع على عريضة تشمل مليون أوروبي، يفرض على البرلمان التصويت على المبادرة"، مؤكدًا أن مجرد الوصول إلى هذه المرحلة عقاب لوزارة اقتصاد المستوطنات.
وتابع أبو جزر، "قمنا كمستهلكين برفع دعوى ضد وزارة المالية والاقتصاد ومصلحة الجمارك البلجيكية عام 2017؛ واستمرت القضية في المحكمة لمدة عامين"، منوهًا إلى أن القضاء حكم بالتوجه ضد الشركات التي تستورد المنتجات المصنعة جزئيًا أو كليًا في الأراضي المحتلة.
ولفت إلى أن قانون لاهاي الدولي 1907، يجرم الاحتلال لاستهلاكه المنتجات في الأراضي المحتلة، مشترطًا أن تصب عوائدها في صالح سكان الأرض الأصليين.
وشدد أبو جزر على ضرورة أن يكون لهذه المبادرات إطار سياسي فلسطيني يمنحها القدرة على ممارسة المزيد من الضغط لاستعادة الحقوق الفلسطينية المسلوبة وتحقيق مكاسب سياسية.
يذكر أن تهدف المبادرة إلى جمع مليون توقيع من مواطني دول الاتحاد الاوروبي، لإجبار المفوضية الأوروبية على قبول المبادرة، والبدء بتنفيذ منع دخول منتوجات المستوطنات الإسرائيلية إلى السوق الأوروبية.
