تصاعدت في الأيام الأخيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة، التي تشهد حملة واسعة من الاعتقالات بحق المطاردين والمقاومين، تخللتها اشتباكات مسلحة ومواجهات ميدانية استغلها جيش الاحتلال لقتل واغتيال الشبان في إطار سياسة الإعدام الميداني التي لم تتوقف منذ بداية العام الحالي، الذي سجل ما لا يقل عن 20 شهيدًا.
ومع اقتراب يوم الأرض وشهر رمضان المبارك، تزداد المخاوف من إمكانية أن تشهد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية تصعيدًا جديدًا على غرار ما حدث في أيار الماضي 2021، وأن يؤدي ذلك إلى انتفاضة واسعة وشاملة يسعى ويعمل الاحتلال على إجهاضها ووأدها، من خلال الاعتقالات الاستباقية التي ينفذها ويقوم بها ضد شبان المقاومة ونشطاء الفصائل الفلسطينية والأسرى المحررين وسواهم.
وفي الحقيقة ان الاحتلال الإسرائيلي يولي اهتمامًا كبيرًا لأي تصعيد متوقع في الضفة الغربية والقدس العربية، خصوصًا العمليات الفردية التي شهدتها في الآونة الأخيرة، ويحاول ضرب وإجهاض كل أعمال المقاومة الشعبية، سواءً من خلال سياسة الإعدام الميداني أو تنفيذ الاعتقالات الواسعة، في محاولة لفرض إنهاء للقضية الفلسطينية بعيد الحرب الروسية – الأوكرانية، عبر السلام الاقتصادي الذي تسعى إليه حكومة بينيت – لبيد، التي تتبنى هذا المشروع، ويرفض رئيس وزرائها بينيت عقد أي لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واللقاءات الاسرائيلية الفلسطينية التي جرت قبل فترة وجيزة هدفها تحسين الوضع المعيشي الاقتصادي ليس إلا، ودعم السلطة الفلسطينية خوفًا من انهيارها.
إن الاحداث التي جرت في رمضان الماضي في القدس والشيخ جراح ومعركة "سيف القدس" ما زالت حاضرة بقوة امام المؤسسة الاحتلالية، ولذلك فهي ترى بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية والقدس ليس في مصلحتها، ولا في مصلحة السلطة الفلسطينية، وهذا هو القاسم المشترك الذي يفسر عدم وقف التنسيق الأمني، الذي أتخذ في المجلس المركزي الفلسطيني الأخير، لأن التصعيد العسكري يعني اندلاع ونشوب انتفاضة فلسطينية شاملة قد تعرض السلطة الفلسطينية للانهيار الشامل.
