الاستيطان بين القانون الدولي وحملات التطهير العرقي

الاستيطان يلتف حول العنق الفلسطيني فهو يبتلع وينهش الارض الفلسطينية ويسرى كالسرطان ليدمر ما تبقى من اراضي تابعة لحدود دولة فلسطين حيث تستمر وتيرة المؤامرة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها، وتشير الاحصائيات بان عدد المستعمرين تضاعف بمعدل ثمن أضعاف منذ توقع اتفاقية أوسلو عام 1993.

وعدد المستعمرات تتضاعف ايضا، وهذا ما يتناقض جوهريا مع إقامة دولة فلسطينية، ويبدد آمال حل الدولتين فلا مجال هنا للحديث عن اقامة دولة فلسطينية في ظل تواصل اعمال الاستيطان فهو بالتالي يدمر وينتهك القانون الدولي حيث ترتكب دولة الاحتلال مخالفة جسيمة كون الاستيطان يتعارض مع ما ورد في ميثاق روما واتفاقيات جنيف، ويعتبر من جرائم الحرب الكبرى حيث تقوم حكومة الاحتلال بعملية تشريد منظمة لأبناء الشعب الفلسطيني وبالتالي تقوم ايضا بأكبر عمليات النهب والسلب للموارد الأساسية والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على الملكيات الخاصة. وتشير معطيات مراكز الابحاث الخاصة حول الاستيطان بان الاحتلال ووفقا لمخططات الاستيطان القائمة يسعى إلى زيادة عدد المستعمرين حتى نهاية عام 2030 إلى مليون مستعمر في الضفة الغربية ومناطق "ج"، وبذلك تصبح المناطق الفلسطينية عبارة عن جزر مفككة، وبالتالي تقطيع أوصال القدس وغزة والضفة، والقضاء على حلم إقامة الدولة الفلسطينية، وإحكام السيطرة الاقتصادية على المناطق الفلسطينية، ووفقا لأحدث احصائيات نشرت عن وقائع الاستيطان فتشير الي انه منذ تبني قرار "2334" الصادر عن مجلس الأمن عام 2016 الذي ينص على أن المستعمرات الإسرائيلية تشكل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ارتفع عدد المستعمرين في الضفة الغربية والقدس بنسبة 12%، وتواصل سلطات الاحتلال عمليات الاستيطان في قلب القدس الشرقية وخصوصا حي الشيخ جراح وقد قامت حديثا بطرح العديد من المشاريع الجديدة والتي ستؤدي الي تغير الواقع القائم حاليا حيث تخطط وفي منطقة باب الخليل، بإنشاء مباني تجارية وسياحية ومتاحف وأنفاقا تحت البلدة القديمة، فيما يصل أحد الأنفاق بين منطقتي باب الخليل وباب المغاربة، وتخطط إسرائيل كذلك لإقامة مشروع القطار الخفيف، لتغيير المعالم التاريخية وتهويد مدينة القدس وعزل البلدة القديمة.

وعملت سلطات الاحتلال خلال السنوات الأخيرة على تهويد القدس الشرقية من خلال اقامة مشاريعها الاستعمارية بهدف القضاء على القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، وتحاول مواصلة التمدد الاستعماري بين القدس الغربية والقدس الشرقية، والاستثمار فيه، إذ استثمرت حوالي مليون شيقل في مشاريع البنية التحتية فقط من أنفاق وشوارع وجسور، عدا عن مشاريع القطار الخفيف، لربط القدس الغربية بالشرقية حيث تهدف من إنشاء المستعمرات الى إخفاء الخط الأخضر الموجود على حدود الـ67، وإقامة مشروع "القدس الكبرى" الذي يضم القدس الشرقية والقدس الغربية، والتوسع في مناطق القدس الشرقية خاصة شمال مدينة القدس وهذا العمل يتناقض مع وضع القدس القانوني باعتبارها اراضي محتلة وفقا للقوانين الدولية .

وأمام تلك المعطيات الاستيطانية ووقائع الاحتلال الذي يدمر مقومات الدولة الفلسطينية لا بد من العمل الوطني الفلسطيني والتمسك بأرض والاستعداد الدائم للدفاع عنها وحمايتها ووضع استراتيجية تحرك شاملة وعلى كافة الاصعدة العربية والدولية والعمل على مواجهة سياسة العدوان والاستيطان وحملات التطهير العرقي وجميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم طبقا للقرار 194 .