غزة: قال المختص في شئون الأسرى، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال تلجأ إلى "الاعتقال الاداري" في إطار سياسة ثابتة ووسيلة للعقاب الجماعي، خاصة إذا ما علمنا بانها أصدرت ما يزيد عن (55) ألف قرار اعتقال اداري منذ العام 1967.
وأضاف فروانة، أن السلوك الاسرائيلي في التعامل مع "الاعتقال الإداري "يشكل جريمة من منظور القانون الدولي، يستوجب تحركا حقوقيا وقانونيا لمحاسبة اسرائيل ووقف استمرار الجريمة، واغلاق ملف "الاعتقال الاداري".
وأكد، أن أمام صمت المجتمع الدولي وعجز المؤسسات الحقوقية والقانونية يضطر المعتقلين الاداريين، فرادى وجماعي، ورغما عنهم، اللجوء إلى الخيار الاصعب المتمثل بالإضراب عن الطعام، رفضا لاستمرار اعتقالهم التعسفي، هذا حقهم وهذه ارادتهم التي يجب أن تحترم.
وأشار فروانة إلى، أن المعتقل خليل عواودة مضرب عن الطعام منذ (101) يوما والمعتقل رائد ريان مضرب هو الآخر عن الطعام منذ (66) يوما وكلاهما يخوضان اضرابهما رفضا لاعتقالهما الاداري.
وأن سلطات الاحتلال تتعمد تجاهل اضرابهم وعدم الاكتراث لمعاناتهم وتدهور وضعهما الصحي والاستمرار في رفض التجاوب مع مطلبهما، وتسعى الى اطالة مدة الاضراب وإلحاق الأذى بهم ومفاقمة معاناتهم والتسبب لهما بمزيد من التعب والارهاق لإجبارهما على انهاء اضرابهما دون تحقيق أية نتائج تذكر، في محاولة منها لإفراغ مضمون الاضراب وانهاء ما يسمى بمعارك الامعاء الخاوية والقضاء على روح المواجهة.
وشدد فروانة، علينا، بل من واجبنا، تكثيف جهودنا وتفعيل أدوات فعلنا ودعمنا، وتكثيف حملات المساندة بما يساهم في افشال مخطط ادارة السجون والانتصار للمعتقلين الإداريين ومقاومة السجان خلف القضبان.
