غزة: قالت صحيفة الأيام المحلية، إن دولة الاحتلال، أبلغت الجانب الفلسطيني خلال اجتماع عقد خلال الأيام الماضية في معبر بيت حانون «إيرز» أنها تعمل على إقامة منطقة صناعية في غلاف غزة وتطوير معبر إيرز لاستيعاب 10 آلاف عامل من القطاع.
وشارك في الاجتماع مسؤولون في هيئة الشؤون المدنية في غزة، وممثلون عن وزارة العمل والقطاع الخاص ومسؤولون في الارتباط الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة تقلًا عن مصدر رفض ذكر اسمه، أن "الجانب الإسرائيلي أبلغ الوفد الفلسطيني بأن العمل جار، الآن على إقامة منطقة صناعية في منطقة غلاف غزة تستوعب 10 آلاف عامل من القطاع، وبقرار إسرائيلي بمنح رخص عمل لعمال غزة اعتبارا من مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، بدلًا من تصاريح «احتياجات اقتصادية»، والتي سيتم اعتمادها حتى انتهاء صلاحيتها المحددة على أن يتم استبدالها بتصريح يحمل صفة عامل كما هو الحال في الضفة ".
وقال المصدر، إن "الوفد الفلسطيني أبلغ المسؤولين الإسرائيليين، بأن التصاريح التي تحمل صيغة احتياجات اقتصادية تحرم العمال من حقوقهم في التأمينات والمكافآت وغيرها، بالإضافة إلى المخاطر باستلام رواتبهم، لذلك فقد اكد الجانب الإسرائيلي انه ابتداءً من مطلع شهر أيلول القادم سيتم إصدار تصاريح عمل، ما سيؤدي إلى ضمان كافة حقوق العامل لدى المشغل".
كما أشارت الصحيفة نقلًا عن مصدرها، إلى أن سلطات الاحتلال أبلغت بأن العمل يجري على قدم وساق لتطوير معبر بيت حانون ليستوعب كل تلك الفعاليات، كما هو الحال في الضفة الغربية، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات تضمن سرعة وتسهيل دخول العمال والتجار وغيرهم، على أن تشمل تلك الإصلاحات إنشاء مواقف للسيارات ومرافق خدمية أخرى كالحمامات وكافتيريا وغيرها من الخدمات الأخرى.
وأوضح المصدر ذاته أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب الفلسطيني بأن العمل جار بوتيرة جيدة وسريعة وفاعلة لإتمام ذلك، عبر الترتيب مع الجهات الأمنية لإيجاد طرق سريعة لمنح الموافقات على طلبات التصاريح في فترة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، على أن تتم كل هذه الجهود بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.
وقال، إن "الجانب الإسرائيلي أطلعهم على الآلية التفصيلية لإصدار تصاريح العمال، حيث سيتم إصدارها بناءً على احتياجات المشغلين الإسرائيليين بالاسم، وضمان عدم إلغاء أو إيقاف سريان تصاريح احتياجات اقتصادية قبل انتهائها، وبعد انتهائها سيتم إصدار رخص وتصاريح عمل جديدة لهم".
وستتضمن الدفعة الأولى 12 ألف عامل، ستخضع حسب الاحتياجات المطلوبة للمشغلين، ولن يتم تقديم تصريح العمل للعامل من خلال هيئة الشؤون المدنية مباشرة وفقط، بل سيتم ذلك من خلال المشغل الإسرائيلي، كما سيتم تنظيم الكوتة بحيث يتم تحديد مكان العامل، على أن يقتصر التشغيل في المرحلة الحالية على عمال البناء والزراعة، وستكون عملية تقديم الطلبات إلكترونياً على موقع "سلطة السكان"، من خلال نموذج موحد لعمال غزة والضفة الغربية.
وتابع، أنه "عند تقديم الطلب من العامل سيحصل على رد خلال 48 ساعة بأبعد تقدير، وسيكون باستطاعة المشغل الإسرائيلي إيقاف تصريح العمل للعامل في حال حدوث مشاكل ولكن ذلك لا يعني إلغاء رخصة العمل التي ستبقى سارية المفعول للبحث عن عمل جديد، دون تواجد العامل في إسرائيل".
وفي حال إصدار رخصة العمل ستصل الموافقة إلى المشغل الإسرائيلي، وكذلك العامل عن طريق "المنسق"، وتتضمن كافة البيانات للعامل وللمشغل.
وأوضح أن الوفد الإسرائيلي أبلغ انه، ابتداءً من مطلع أغسطس/آب المقبل، يمنع على المشغل الإسرائيلي دفع أكثر من 5000 شيقل نقداً على شكل سلف، وجار العمل على إيجاد طريقة آمنة إلكترونية للدفع من خلال البنوك، وسيتم منح تصاريح مبيت إذا تطلب العمل ذلك، حسب طلب المشغل وضمن مسؤولياته، وسيتم فصل كوتة العمال عن كوتة التجار والـ BMC وغيرها.
وذكر، أن الإسرائيليين يعملون، الآن، على إنشاء موقع إلكتروني لتسجيل العمال والتواصل المباشر بين المشغل والعامل من خلاله.
وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية قد كشفت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي ، أن إسرائيل أنهت التخطيط لإنشاء منطقة صناعية في منطقة إيرز، مشتركة مع قطاع غزة .
وبحسب الصحيفة، فإنه المهمة القائمة حاليًا هي فحص جدوى إنشاء هذه المنطقة على أنقاض منطقة إيرز الصناعية التي دمرتها إسرائيل عام 2004 قبل الانسحاب من غزة.
وبينت، أن الخطة في حال نفذت ستشمل مصانع إسرائيلية وعمال من قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الحكومة في تل أبيب لم تناقش بعد هذه الخطوة التي يشجع عليها رؤوساء مجال مستوطنات غلاف غزة، وكذلك الجيش الإسرائيلي.
ولفتت أنه في حال استكمال الخطة من تخطيط وفحص قابلية التنفيذ، سيُطلب من المستوى السياسي في تل أبيب باتخاذ القرار.
كما تم التوافق على التنسيق الدائم والمستمر بين القطاع الخاص الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه.
وأوضح المصدر أن الجانب الفلسطيني أبلغ الإسرائيليين بضرورة الوصول إلى حالة من الاستقرار المبني على الحقوق، وإدخال أكبر عدد ممكن من عمال غزة للعمل في إسرائيل، ومنح العامل تصريح لمدة شهرين لمنحه الفرصة للبحث عن عمل كما هو الحال مع عمال الضفة.
